شعبة المستوردين:الأسواق شهدت استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال فترة عيد الفطر

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق شهدت استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال فترة عيد الفطر، مع توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وقال بشاي، - في تصريح اليوم ،الخميس، - إن المجمعات الاستهلاكية تواصل العمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، مع ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على استمرار تشغيل 50% من مخازن الجملة، لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين دون أي تأخير.

وأضاف أن هناك رقابة مشددة على الأسواق والمخابز لضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية ومنع أي استغلال للمواطنين، لافتا إلى تشديد وزارة التموين على تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، مع إنشاء غرف عمليات مركزية لمتابعة السوق لحظة بلحظة والتدخل الفوري في حالة وجود أي تجاوزات.

وأشار إلى أن خطة الوزارة تضمنت تأمين أرصدة كافية من السلع الأساسية، مع استمرار عمل المخابز البلدية وفق المواعيد الرسمية لما قبل رمضان، وتقسيم إجازاتها لضمان عدم حدوث أي نقص في الخبز المدعم خلال فترة العيد، كما تم صرف حصص الدقيق مسبقا للمخابز لضمان استمرار الإنتاج دون أي معوقات.

وأوضح متى، أن الأسواق شهدت زيادة في المعروض من مستلزمات العيد مثل الكعك والبسكويت بأسعار تنافسية تصل التخفيضات فيها إلى 30%، مما ساهم في استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدا أن تدخل الدولة عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين ساعد على ضبط السوق وتوفير البدائل بأسعار مناسبة.
وشدد على أن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والغرف التجارية أسهم في نجاح خطة العيد، حيث تم ضخ كميات إضافية من السلع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والبدالين التموينيين، مع متابعة يومية لضمان عدم وجود أي نقص في أي محافظة.

واختتم بشاي تصريحاته، بالتأكيد على أن استقرار الأسعار وتوافر السلع خلال العيد يعكس نجاح الدولة في ضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين، مشددا على أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الجهود لضمان استمرارية هذا الاستقرار والحفاظ على توازن الأسواق ومنع أي تقلبات سعرية غير مبررة.