"التنمية الصناعية" تثمن قرار حظر أي إجراء على الأراضي الصناعية إلا بموافقة

قالت رئيس هيئة التنمية الصناعية ناهد يوسف إن إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل قرار بحظر اتخاذ أي إجراء على الأراضي الصناعية أيا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة التنمية الصناعية يأتى في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين.

وأضافت يوسف - في بيان اليوم الأربعاء أن ذلك يأتى في ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتي الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي.

وأوضحت أن هذا الإجراء سيسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين; تنفيذا لتوجيهات وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.

وكانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل قد أصدرت منشورا توجه فيه كافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا لاشتراطات.

ويأتي ذلك استجابة سريعة لطلب كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي.