المشاط: ضرورة توحيد جهود المؤسسات الدولية لخلق نظام مالي عالمي أكثر عدالة

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر بالاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، والمنعقدة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأكسيل فان تروتسنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، وممثلي الدول الأعضاء في المجموعة.

وفي كلمتها أمام المجموعة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مسألة الأمن الغذائي ذات أولوية قصوى، وترتبط بشكل وثيق مع أولويات التكيف مع تغير المناخ وتوفير المياه، مشددة على ضرورة وجود تركيز على نهج أكثر توازنا، مع تخصيص متساو للموارد لكل من جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، بما يتسق مع الاحتياجات الوطنية والأولويات الفردية الأساسية لحماية الإمدادات الغذائية وتوافر موارد المياه.

وأوضحت أن أزمة الديون وتدفقات الأموال غير المشروعة تتطلب اهتماما عاجلا، متابعة أنه في حين أن الجهود العالمية الحالية تركز بشكل أساسي على الإصلاحات المالية وشفافية الديون، فمن المهم الاعتراف بالتحديات المالية المتنوعة التي تواجهها الدول المختلفة.

وأشارت الوزيرة، إلى الحاجة الملحة إلى حلول مصممة خصيصا لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها الدول متوسطة الدخل والدول منخفضة الدخل والدول المثقلة بالديون، متابعة أن الهياكل الاقتصادية المختلفة والبيئات المالية المتنوعة تحتاج إلى استراتيجيات مخصصة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة على حدة، مؤكدة ضرورة اعتماد نهج ابتكاري يتناسب مع تلك الاحتياجات الخاصة لضمان الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة، أنه في ظل سياسات التشديد التي ينتهجها العالم فإن المؤسسات الدولية مطالبة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز سياسات النمو والتشغيل، لدعم جهود التنمية، والنهوض بالاقتصادات.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قيام البنك الدولي بتحسين إمكانية الوصول إلى الموارد وتعزيز الجهود الحالية لدعم أعضائه، مع ضرورة أن يكون هناك تركيز أكبر على تحسين الشراكات بين مجموعة البنك الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى في الجهود المشتركة، موضحة أن الشراكات تمثل حجر الزاوية في التنمية الفعالة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي ليس فقط بين البنوك التنموية الأخرى، بل أيضا مع منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وذلك للقيام بدور محوري في تحسين سياسات التجارة وخلق نظام تجاري عالمي أكثر عدالة وكفاءة.

ونوهت بأن التحديات التي تواجهها الدول النامية تتطلب حلولا مبتكرة تراعي ظروف كل دولة، كما ثمنت دعوة مجموعة الـ24 بتقوية النظام النقدي لزيادة صلابة الاقتصاد العالمي وضرورة تنفيذ مراجعة شاملة لإجراءات صندوق النقد وسياساته.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الشراكة مع البنك الدولي كانت محفزا لتحقيق إنجازات كبيرة في التنمية، كما أثنت على الأنشطة الشاملة لمبادرة مجموعة البنك الدولي، والتي تمثل منصة الضمان الواحد الخاصة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، موضحة أن المبادرات هي خطوات تستحق الثناء نحو زيادة تأثير جهودنا التنموية، وخلق مشاركة أكثر نجاحا مع البنك الدولي، حيث تستهدف تبسيط عروض المنتجات وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وأصدرت مجموعة الـ24 بيانا ختاميا، أعربت فيه عن قلقها بشأن الأزمات الإنسانية والصراعات في العديد من مناطق العالم، وتهديدها لمعدلات النمو العالمي، كما أشار البيان إلى أن الأسواق الصاعدة والنامية تواجه تحديات جسيمة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ومستويات المديونية المرتفعة وتكاليف خدمة الدين، التي تتسبب في تضييق الحيز المالي، ولذا فإن صندوق النقد الدولي، مطالب بالاضطلاع بدوره لتقوية النظام النقدي، وتعزيز الاستقرار العالمي، وزيادة صلابة الاقتصاد العالمي عبر دعم الدول الأعضاء.

كما رحب بيان المجموعة، بمراجعة إجراءات الصندوق وسياساته، وإدماج التحديات الناشئة مثل المخاطر المناخية، والدين العام المحلي، في مراجعة إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل، ودعت المجموعة صندوق النقد الدولي بمزيد من الإصلاحات لإنجاز خفض أكبر في الرسوم الإضافية، وتخفيض معدلات الفائدة، وكذا رحب بإصلاحات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، لزيادة الموارد المتاحة للتمويل الميسر.

وفي سياق متصل، رحبت المجموعة، بتنفيذ خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي، من خلال إطلاق منصة الضمانات، وتكثيف جهود حشد رأس المال لجذب موارد إضافية لتلبية احتياجات التنمية لدى البلدان الأعضاء، مشيرة إلى أن إطلاق الصندوق الاستئماني لمرفق المنح المخصص لإعداد المشروعات إلى تعزيز القدرة المؤسسية للبلدان الأعضاء في مجال إعداد المشروعات، كما أن عملية تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، عاملا مهما لدعم البلدان الأقل دخلا، وتشجيع الاستقرار المالي.