وزير العمل: إجراء "حوار إجتماعي" على مشروع قانون العمل

أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين ،على أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن،مع الوضع في الاعتبار، مناقشة المشروع الخاص به ،بشكل موسع ،بين كافة الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.

أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين ،على أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن،مع الوضع في الاعتبار ،مناقشة المشروع الخاص به ،بشكل موسع ،بين كافة الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.

وأوضح أن المناقشات التي جرت أمس الأحد في اجتماع لجنة القوى العاملة ،في مجلس النواب،أكدت على ذلك المبدأ ،كما أن 3 جلسات متتالية خلال شهر واحد ،شهدت مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،كشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن ،يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صدقت عليها مصر ،ويرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال ،ويتماشي مع أنماط العمل الجديدة ،والمهن المُستقبلية ،والثورة التكنولوجية،التي فرضتها تحديات تواجه عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة .

وقال الوزير أن سرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي ينظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،تكليف مباشر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،الذي وجه وزارة العمل بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة "المشروع" في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي،ودعوة مجلس النواب الموقر لمناقشته في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".

وأوضح "الوزير" أن هذا ما حدث بالفعل ،فقد نظمت وزارة العمل جلسات للحوار الاجتماعي بحضور كافة الأطراف المعنية ،وممثلين عن منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أسفرت جميعها عن توافق بنسبة كبيرة جدا بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وأضاف: "المسودة الجديدة ستعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب"، وذلك بالصيغة التي جرى الحوار عليها.

وشرح الوزير جبران بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، مؤكدا على ان هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود، توافق عليه أصحاب الأعمال.

بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه"،وكذلك مواد تخص علاقات العمل الفردية والجماعية،والتدريب والتشغيل ،والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل،والمحاكم العمالية،والنزاعات،وحقوق المرأة،والاضراب،وغيرها .

وأضاف الوزير "هناك بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون،أيضا ومن بينها باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، و عن ساعات العمل الإضافية والأجور"، وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم في مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدا".