الضرائب: تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

وأضافت أن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل أعمال رد الضريبة وتقليص المدة الزمنية للرد ومنها ميكنة أعمال رد الضريبة بدلًا من النظام اليدوي ،و إقرار حزمة من الإجراءات والتعليمات التنفيذية بشأن تسهيل إجراءات رد الضريبة بإصداراتها الثلاثة ، وذلك لتوحيد أعمال رد الضريبة ، كما تم إقرار نظام الاستيفاء الإلكتروني للفواتير وشهادات الصادر والوارد ، وكذلك تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتة إلى أن حالات رد الضريبة تم تحديدها في المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وكذلك المواد 35,36,37 من اللائحة التنفيذية له .

وصرحت" رشا عبد العال " بأن عدد حالات رد الضريبة خلال العام المالي المنتهي (2023/2024) 1625 حالة، بقيمة إجمالية بلغت 3.834.773.614 جنيه، موضحة أن المصلحة بذلت جهودا كبيرة لتسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة والتي أدت إلى إنهاء أعمال الرد في مدة تصل إلى 24 يوماً في المتوسط، كما أدت إلى دعم المستثمرين عن طريق توفير تدفقات نقدية (مبالغ رد الضريبة) بسهولة ويسر، وكذلك خلق ميزة تنافسية للسلع المحلية والخدمات المصدرة للخارج.

وأشارت إلى ضرورة إلتزام الممول بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد، وأن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مؤيدة بالمستندات اللازمة للرد ، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، وفي حالة عدم توافر المستندات بعد العشرة أيام يتم رفض الطلب ، موضحة أنه يمكن الإطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، والأسئلة والأجوبة بخصوص اجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية :
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf

https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/FAQ-TAX-REFUND_0.pdf

وأضافت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي خمس سنوات من تاريخ استحقاق رد الضريبة، والتأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتى لا يتم رفض طلب رد الضريبة.