وزير العمل: تسهيل إجراءات ترخيص مراكز التدريب الخاصة في مشروع " مهني 2030 "

عقد حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الأحد،بديوان عام الوزارة،إجتماعا مع ممثلين عن عدد من الوزارات،والجهات المعنية ،للتنسيق ،ومواجهة كافة التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع مهني 2030 ،الذي أطلقه "الوزير "،منتصف شهر يناير 2024 الماضي ،تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،بهدف تدريب مليون متدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج ،بالتعاون مع مراكز تدريب مهني خاصة في كل المحافظات .

وقال "الوزير" إن لقاء اليوم بهدف عرض بعض ملاحظات مراكز التدريب الخاصة التي ترغب في الانتهاء من إجراءات التراخيص،موضحا أن الحصول على التراخيص حق أصيل لوزارة العمل ،بينما توجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة من بعض الجهات والوزارات المعنية ،وهو ما يتطلب التنسيق وإزالة أي معوقات،وتسهيل الإجراءات ،مع الالتزام بتنفيذ القانون،واللوائح الرسمية.

يشار هنا إلى أن ممثلي الوزارات المجتمعة اليوم ،شاركت استجابة إلى خطاب من وزير العمل حسن شحاتة ،جاء فيه:" إنه في إطار قيام وزارة العمل بتنفيذ مشروع مهني 2020 بهدف تطوير منظومة التدريب المهني ،وتفعيل دور الوزارة في تنمية مهارات الشباب وتلبية سوق العمل بالداخل والخارج بالاحتياجات الفعلية من المهن والمهارات اللازمة لها ، وإعداد عمالة مصرية ماهرة وفقا للمعايير العالمية للمهارات والجدارات ،وحيث أن الوزارة بصدد عقد إجتماع لمناقشة أهم التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، والتي يتعلق جزء جوهري منها باختصاصات بعض الوزارات ، وعلى الأخص "مدي إمكانية وضع مصطلح التدريب المهني في طباعة البطاقة الضريبية "، لتراخيص المراكز الخاصة".

حضر اللقاء من ممثلي الجهات المعنية : أ.د .م/أحمد أحمد مدحت فهيم أستاذ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان، واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بوزارة التنمية المحلية، ورائد مهندس محمد مازن السيد - قطاع المرور والحماية المدنية بوزارة الداخلية، والمستشار محمد الجمل مستشار مساعد وزير التنمية المحلية، وأشرف عثمان - مدير عام التحصيل – بوزارة المالية ، ومحمد الأباصيري - نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة الأعمال الضريبية بوزارة المالية..ومن وزارة العمل : اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ود.محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير ، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني، و محمود ممتاز باحث بالمكتب الفني للوزير.

وكان وزير العمل حسن شحاتة ،قد اطلق يوم 15 يناير 2024 الماضي، مشروع مهني 2030، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال، ليجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.

ولمشروع "مهني 2030  " 7 أهداف تؤكد المسؤولية المجتمعية بين الحكومة ممثلة في وزارة العمل ،ومراكز القطاع الخاص ..وهذه الأهداف هي :

1 - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد " 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 "..

2 - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي ، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..

3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..

4 - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..

5 - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب "..

6 - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام ، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات ،وكذلك إستهداف أكثر من 670 مركزًا خاصًا، تم حصرهم حتى الأن ..

7 - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.