صندوق النقد الدولي يشير لتقدم في المحادثات مع مصر

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض صندوق النقد الدولي تحرز تقدما ممتازا، وإن البلاد تحتاج إلى حزمة دعم شاملة للتعامل مع الضغوط التي يشكلها نزوح اللاجئين بسبب الحرب في غزة.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك -في مؤتمر صحفي اعتيادي- إن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار وإن "السلطات عبرت عن التزام قوي" بها.

وأحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وعن الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة على المحادثات، قالت كوزاك "هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة جدا لمصر، ونعمل عن كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل متبقية وأيضا لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر".

قلص صندوق النقد الدولي في يناير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 إلى 2.9 بالمئة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر، بسبب الآثار الاقتصادية السلبية للحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وانخفضت توقعات النمو في مصر لعام 2024 بنحو 0.6 نقطة مئوية إلى ثلاثة بالمئة.

وقالت كوزاك إن الصندوق يواصل مراقبة ما يترتب على الهجمات بالبحر الأحمر من أثر اقتصادي على كل من قناة السويس وحركة الشحن في البحر الأحمر التي تحول التدفقات التجارية من القناة إلى طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة الأفريقية، مما يستهلك وقتا أطول وكلفة أكبر في الرحلات بين أوروبا وآسيا.

تشير منصة بيانات "بورت واتش" التابعة للصندوق إلى أن حركة الشحن عبر قناة السويس في الأيام السبعة المنتهية في 13 فبراير انخفضت 55 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما زادت حركة الشحن حول رأس الرجاء الصالح نحو 75 بالمئة.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري إن مصر كانت تجمع قبل الحرب نحو 700 مليون دولار شهريا من رسوم عبور قناة السويس، وتخسر ​​الآن "مئات الملايين من الدولارات" شهريا بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.