وزير التجارة يبحث مع وزير الاقتصاد الفلسطيني تعزيز العلاقات التجارية

بحث وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير مع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد عسيلي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، ومتابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية والتي من شأنها تعميق التكامل بين البلدين، ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، والتي عقدت خلال الفترة (11 - 15) فبراير الجاري، بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.

وقال وزير الصناعة إن اللقاء استعرض الجهود التي تقوم بها مصر لتدارك الأثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على غزة، والجهود المبذولة لمساندة الأخوة في فلسطين وعلى رأسها المساعي المصرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتوصيل الإمدادات الأساسية عبر منفذ رفح والتي تعكس تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

واختتمت اجتماعات الدورة العادية الـ 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية اليوم، حيث تم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، واجتماعات كبار المسئولين والتي تم خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.

وكان وزير التجارة والصناعة قد ترأس المصري المشارك بفعاليات الاجتماع الوزاري، قائلا "إنه تم خلال الاجتماعات التحضيرية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".

وأضاف "أنه تم أيضا استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة، والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة الـ 33 والمقرر عقدها بمملكة البحرين 2024".

وأوضح أن الاجتماعات تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، حيث تم اعتماد القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني والتوافق بشأن الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية".

وتابع "أنه تم أيضا اعتماد مشروعات القرارات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال المصرية بالمجلس".

ولفت إلى أنه تمت الموافقة على الشروط المرجعية للجنة القيود الفنية على التجارة، والشروط المرجعية للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية، كما تمت الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق).