وزير الري: يجب توفير الاستثمارات للمياه للحفاظ على النظم البيئية بإفريقيا

أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى و رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" أهمية توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لقطاعى المياه والصرف الصحى لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه، مشيرا لدور "الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا" في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإبراز التحدى الذى يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ .

جاء ذلك خلال ترأس الوزير جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان "تسريع إستثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا .. إجتماع الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا" ضمن فعاليات قمة المناخ الافريقية.

وأشار سويلم إلى أن إستراتيجية وخطة عمل الإتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود 2022- 2023 أكدت أهمية توفير الإستثمارات في مجال المياه في أفريقيا إستجابة للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ ، وأن "البرنامج القاري الأفريقي للإستثمار في المياه" والذي إعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في عام 2021 يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة 30 مليار دولار إضافية سنويا في مجال المياه والصرف الصحى ، حيث يقوم الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف والتي من المتوقع صدورها خلال "قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة" في سبتمبر الجارى .

كما أشار سويلم إلى أن مصر تعد مثالا للدول التي تواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ ، مما دفع مصر لتبنى إستراتيجية مائية تحقق الإستخدام الكفء لمواردها المائية والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى .

وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثانية .. أشار الدكتور سويلم لأهمية مشاركة العديد من الدول والجهات المانحة في توفير التمويلات اللازمة وإزالة العقبات التي تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتحديد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لجذب الإستثمارات في قطاع المياه وتعظيم الإستفادة من هذه التمويلات لخدمة المجتمعات ، مع وضع معايير لمتابعة التقدم فى هذا المجال وتعزيز النظام المؤسسى المسئول عن تلقى هذه التمويلات لخدمة قطاع المياه .

وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثالثة .. أشار الدكتور سويلم لدور مؤسسات التمويل في معالجة فجوة التمويل في مشروعات المياه ، داعيا هذه المؤسسات لوضع استراتيجية فعالة في هذا الشأن ، مشيرا لإيلاء الدولة المصرية اهتماما كبيرا لملف المياه وتوفير إستثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية .