المالية: ميكنة وتوحيد 50 تطبيقا جمركيا للاستيراد والتصدير بجميع الموانئ

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الانتهاء من الميكنة الكاملة لـ 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، علي المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة.

وأشار الوزير إلى الاستمرار في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية، وقد تم في هذا الإطار اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، بعدما تم توفير المظلة التشريعية لها، بإصدار قانون جديد للجمارك، جنبا إلى جنب مع إجراء ثلاثة تعديلات لبنود التعريفة الجمركية؛ بما يحقق التوازن التعريفي بين فئة المواد الخام، وفئة المنتج التام، ويسهم في تشجيع الصناعة الوطنية، وتحفيز الإنتاج المحلي والتصدير.

وقال الوزير، إنه تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية "نافذة"، لافتًا إلي أن هناك برنامجًا إلكترونيًا للتسعير الجمركي يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات، كما تمت ميكنة إجراءات تقديم "إذن التسليم" الذي يصدر من التوكيلات الملاحية بحيث تتلقاه منصة "نافذة" إلكترونيًا بشكل مباشر.

وأضاف الوزير، أنه تم ربط أجهزة الكشف بالأشعة بالمنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة" أيضًا بشكل تجريبي نهاية مايو الماضي في ميناء السخنة؛ بما يمكننا من التحقق من البيانات دون الرجوع للحاويات؛ علي نحو أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلي ثلاثة أيام، ونستهدف من كل هذه الإجراءات المميكنة والموحدة والأكثر تيسيرًا لمجتمع الأعمال، النزول بزمن الإفراج الجمركية إلي يوم واحد بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، من خلال الاعتماد بشكل أكبر علي منصة "نافذة" التي تغطي 99.9% من الواردات والصادرات عبر 15 مركزًا لوجيستيًا.

وأشار الوزير، إلي أن البضائع والحاويات الواردة للموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وفقًا لـ "الترانزيت غير المباشر" تخضع لمسار الإفراج الجمركي الأخضر، مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة.

أكد الوزير، تجاوب مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي مع الأنظمة الجمركية الإلكترونية الموحدة، بما في ذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، التي يتعامل عليها 108 آلاف من المصدرين الأجانب؛ بما يساعد في إلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.

أشار الوزير، إلي أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلاً من 30% فقط من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.