أصدر البنك المركزي المصري تحديثا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها.
تتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع.
تجدر الإشارة إلى أن القواعد المذكورة قد تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر.
كما تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذا قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج. علمًا بأنه قد تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
استقر اليورو أمام الدولار قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة المالية باللغتين العربية والإنجليزية، بشكل تجريبي، في إطار برنامج متكامل...
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة لمحافظة السويس، تشهد افتتاح عددٍ من المشروعات في قطاعات خدمية...
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر...