أصدر البنك المركزي المصري تحديثا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها.
تتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع.
تجدر الإشارة إلى أن القواعد المذكورة قد تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر.
كما تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذا قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج. علمًا بأنه قد تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أعلنت وزارة المالية الكندية، اليوم الجمعة، عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 25.55 مليار دولار كندي (18.66 مليار دولار أمريكي)...
تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من عدم الاستقرار الشديد في أعقاب تفاقم الأزمة في منطقة الشرق الأوسط؛ مما تسبب في...
استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفداً يضم 155 وكيلاً سياحياً تابعين لمنظم الرحلات الألماني...
عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ منظومة مدفوعات الشركات (CPS)، والخاصة بميكنة خدمات الدفع والتحصيل...