المستلزمات الطبية": مذكرة للبنك المركزي لحل ازمة تكدس الشحنات بالموانئ

 

 

وحذر محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من وجود نقص حاد في كثير من أصناف المستلزمات الطبية مما يهدد بتوقف عمل قطاع الرعاية الصحية بأكمله خاصة ان معظم تلك الأصناف هي سلع غير مرنة من حيث الطلب عليها لأنها ضرورية لإنقاذ حياة المرضي ولا يمكن الاستغناء عنها سواء لإجراء العمليات الجراحية او لاستكمال علاج المرضي بالمستشفيات علي اختلاف تخصصاتها وبالتالي فلا يمكن تقليل حجم السحوبات منها.

 

ولافت الي ان معظم تلك الشحنات لها أوامر توريد من هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات ومراكز التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، ومن ثم فان الازمة ستلحق خسائر ضخمة بالموردين ما بين غرامات تأخير ورسوم ارضيات بالموانئ مما سيؤثر سلبا علي شركات القطاع بالكامل.

 

 

وقال ان مشكلة تكدس الشحنات بالموانئ المصرية عادت للظهور منذ شهر يناير الماضي، رغم استجابة محافظ البنك المركزي المصري لطلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية إعطاء المستلزمات الطبية والأدوية الأولوية لدي البنوك في تدبير العملات الأجنبية اسوة بقطاع المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية، حيث اصدر جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري تعليمات بذلك للبنوك مما اسهم في الافراج عن 55 شحنة للمستلزمات الطبية خلال شهر نوفمبر الماضي تلاها 50 شحنة اخري في ديسمبر الماضي .  

 

وأضاف محمد إسماعيل عبده ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثمن عاليا جهود البنك المركزي المصري والحكومة في حل مشكلة نقص النقد الأجنبي عن تمويل كامل عمليات الاستيراد، حيث نؤمن بان هذه الازمة طارئة ولذا نأمل في سرعة تدخل الجهات المعنية لسرعة الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية قبل تأثر قطاع الخدمات الصحية بالكامل بتلك الازمة التي طالت ليس فقط المستلزمات والأجهزة والآلات التي يتم استيرادها بل وأيضا المستلزمات التي يتم تصنيعها محليا نظرا لحاجة المصانع المصرية بالقطاع لخامات ومكونات يتم استيرادها.

 

 

واكد ثقة قطاع المستلزمات الطبية في قدرة محافظ البنك المركزي ونائبه السيد جمال نجم علي حل تلك المشكلة الطارئة واستعادة الاستقرار لقطاع المستلزمات الطبية عبر إعطاء الأولوية القصوي في تدبير النقد الأجنبي للقطاع لانه يتعلق بحياة المواطنين وأيضا لدوره في زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي من خلال صادراتنا التي يمكن مضاعفتها عدة مرات بقليل من الاهتمام والمساندة من الدولة للقطاع.