"التنمية الصناعية": طرح الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية إلكترونيا

أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس محمد عبد الكريم، أنه يتم حاليا طرح الأراضي الصناعية على الخريطة الاستثمارية "إلكترونيا"، وتبسيط النموذج الخاص بطلب الأراضي، مشيرا إلى أنه يتم التخصيص من خلال مراعاة معايير تتعلق بالتوسع وأن يكون المنتج قابل للتصدير والمشروعات كثيفة العمالة، وأنه كلما توفر أكثر من معيار في المشروع تكون له الأولوية في الحصول على الأرض.

وقال عبد الكريم - خلال ندوة موسعة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، حول الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأهم المشكلات والحلول المقترحة- إنه تم وضع نحو 84 فرصة استثمارية صناعية متكاملة على الخريطة الاستثمارية، التي تضمن كافة المعلومات مثل الموانئ المربوطة بقطعة الأرض، والفرصة الاستثمارية، ومساحة الأرض، وسعرها.

وأضاف أنه يتم تطبيق قرار رئيس الوزراء بأن يكون سعر الأرض هو قيمة الترفيق، ولا يوجد أي تسعير آخر أو مزادات على الأراضي الصناعية، مشيرا إلى أنه تم تسريع إجراءات التخصيص من خلال لجنة تجتمع أسبوعيا تضم الهيئات الأربعة ذات الصلة، التي يحضرها مؤخرا وزير الصناعة لتسريع إجراءات التخصيص، إذ تم تخصيص ما يزيد عن 420 قطعة أرض خلال 4 أشهر.

وردا على شكاوى المستثمرين من تأخر إجراءات التراخيص الصناعية، أشار عبد الكريم إلى تسريع إجراءات الترخيص، إذ تم تقليص إجراءات إنهاء التراخيص بالإخطار إلى 5 أيام، ويتم إنهاء إجراءات 95% منها في 48 ساعة فقط.

وتابع عبدالكريم: "أما تراخيص المشروعات عالية المخاطر فتم تقليص وقت انتهائها إلى 20 يوما"، لافتا إلى أن الحماية المدنية والاشتراطات البيئية هي الأصعب وتستغرق وقتا، لكن تم حل هذه المشكلة من خلال تعيين استشاريين متخصصين لتقييم الدراسات ووضع حلول لها مع المستثمر، وتم إنهاء كافة رخص المشروعات عالية المخاطر المتأخرة بالفعل.

وأعلن البدء في تفعيل مكاتب الاعتماد بحيث يتم استهداف ما بين 80 إلى 90 مكتب اعتماد تغطي محافظات مصر بأكملها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى شركات استشارية لإنهاء إجراءات المشروعات الصغيرة، منوها إلى العمل مع المطورين الصناعيين في إدارة المناطق الصناعية.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال الندوة، إلى إنهاء نحو 90% من المعاينات المتأخرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وربطها بقواعد بيانات جغرافية، والبدء في بناء قاعدة بيانات رقمية للصناعة وتكويد المنشآت، وتفعيل الرقمنة في كافة عمليات الهيئة.

واستعرض عبد الكريم أهم التغييرات التي طرأت على عمل الهيئة خلال الأشهر الـ6 الماضية، بناء على نقاط الضعف التي أظهرتها دراسة المركز، إذ جرى العديد من التغييرات الإيجابية فيما يتعلق بملفات الهيئة المختلفة، سواء على الجانب المؤسسي ورقمنة العمل بالهيئة واتخاذ عدد من الإجراءات لتيسير عمليات استخراج التراخيص أو تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية الموحدة بهيئة الاستثمار بشكل إلكتروني تماما، مشيدا بدراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول هيئة التنمية الصناعية التي استعانت بها الهيئة في تحسين الإجراءات.

وأوضح عبد الكريم أن تحويل هيئة التنمية الصناعية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية ليس هو السبب في زيادة التكاليف المعيارية للتراخيص، إذ لا تتخطى الرسوم التي تحصل لحساب الهيئة من إجمالي التكاليف المعيارية 1.7% من إجمالي التكاليف في المشروعات الكبيرة، وتصل إلى 10% من إجمالي التكاليف المعيارية للمشروعات الصغيرة، موضحا أن رسوم التراخيص لمشروع كبير تصل إلى 5 ملايين جنيه، يكون نصيب هيئة التنمية الصناعية منها 70 ألف جنيه فقط، في حين أن النسبة الأكبر من هذه الرسوم يحصل لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تصل نسبتها من الرسوم إلى نحو 69%.

ومن جانبه، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمود سرج، إنه يلمس جهودا كبيرا في الهيئة خلال الفترة الماضية، من خلال لجنة الشكاوى التي تم تشكيلها بالهيئة وانضم لعضويتها، مطالبا بعمل ما يوازي "الرخصة الذهبية" لجميع المصنعين أيا ما كان مسماها.

وبدورها، أكدت المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، الدكتورة عبلة عبد اللطيف، أهمية تحسين التواصل بين الهيئة ومجتمع الأعمال حتى يكون على دراية كاملة بكل الإصلاحات التي تتم على المنظومة، وضرورة الإسراع بتشكيل مجلس إدارة للهيئة لأن بيده الكثير من القرارات، مؤكدة على تقدير الجميع للجهد الذي تقوم به الهيئة، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى القيام بالمزيد في ظل المنافسة الشرسة مع الدول الأخرى.

يذكر أن الندوة جاءت في إطار متابعة أهم نتائج الدراسة التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والتي تهدف إلى التقييم التفصيلي لمنظومة عمل هيئة التنمية الصناعية من كل الجوانب وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالصناعة; للتعرف على أية مشكلات تواجه المستثمرين الصناعيين وحلها.