المشاط:مصر بادرت بتطبيق الممارسات الخضراء وتسهم بفاعلية بالعمل المناخي

اكدت وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط على عزم مصر المساهمة بفاعلية في الجهود العالمية لدفع العمل المناخي والتصدي للتداعيات

اكدت وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط على عزم مصر المساهمة بفاعلية في الجهود العالمية لدفع العمل المناخي والتصدي للتداعيات السلبية للتغيرات المناخية والتوسع في إجراءات التخفيف والتكيف ليس فقط على المستوى الوطني لكن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال مشاركتها كممثلة للحكومة المصرية في اجتماع مجموعة ال`24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنموية على مستوى الوزراء  والمحافظين والتي شهدت مشاركة كريستالينا جيورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي ، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي ، وأعضاء مجموعة ال`24 من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.

واوضحت المشاط في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الحكومة المصرية أنه رغم مساهمة مصر بنسبة 0.61% فقط من الانبعاثات إلا أنها أظهرت التزاما بتبني الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة في المشروعات الاستثمارية ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي والدولي.

وعددت وزيرة التعاون الدولي الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الصدد وعلى رأسها إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتحديث المساهمات المحددة وطنيا ، وتنويع مصادر تمويل العمل المناخي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر ، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والعمل على إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل حيث تعد هذه المبادرات نماذج قابلة للتكرار والتطبيق في إفريقيا والدول الأخرى بما يحفز الجهود المشتركة لتنفيذ الطموح المناخي.

وقالت المشاط إن العالم نجا من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت عليه صحيا واقتصاديا واجتماعيا ، بينما يواجه الآن تحديا جديدا يؤثر بشكل كبير على جهود التنمية لذا من الضروري البحث عن حلول مشتركة وجماعية ومستدامة للأزمات المتشابكة التي يواجهها العالم ، وأشارت إلى تدهور الوضع الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي وأمن الطاقة ، وتداعيات كل ذلك على الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية ، لاسيما في ظل توجيه سياسات هذه الدولة لمواجهة التضخم المتزايد .