وزير قطاع الأعمال: تطوير شركات الغزل والنسيج للنهوض بالصناعة والصادرات

أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج مستمرة ومتكاملة، بدءًا من زراعة وتجارة وحليج القطن، مرورًا بشراء

أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج مستمرة ومتكاملة، بدءًا من زراعة وتجارة وحليج القطن، مرورًا بشراء ماكينات جديدة تعمل بأحدث التكنولوجيات في العالم بصناعة الغزل والنسيج، ووصولًا إلى تسويق المنتجات محليًا وعالميًا بأساليب ترويج حديثة، وذلك بهدف النهوض بهذه الصناعة وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري واستعادة عرشه عالميًا.

وأوضح "عصمت"، أن صناعة القطن والغزل والنسيج تعتبر من أهم وأعرق القطاعات الصناعية في مصر، التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب كونها مزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع الملابس الجاهزة من القطاع الخاص، والتي تجذب العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، وتساهم بشكل كبير في الصادرات المصرية.

وأشار الوزير، خلال الحفل الذي أقامته سفارة سويسرا في مصر بحضور السفيرة إيفون بومان، بمناسبة بدء توريد آلات حديثة من سويسرا إلى مصر ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج، إلى أن الدفعة الأولى من الماكينات قد وصلت إلى مصنع (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومن المقرر استمرار تدفق الدُفعات التالية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتوازي مع تقدم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية وكذلك استكمال التقييم البيئي، حيث يشمل المشروع إنشاء مجموعة جديدة من المحالج والمصانع فضلا عن تطوير عدد من المصانع القائمة.

وأضاف المهندس محمود عصمت أن مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج يعد أضخم مشروع استثماري بشركات وزارة قطاع الأعمال العام إذ تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة كانت قد وقعت عقود توريد لأحدث الماكينات في صناعة الغزل والنسيج من كبرى الشركات العالمية بقيمة نحو 540 مليون يورو، منها 355 مليون يورو من شركات سويسرية .

وتطرق الوزير أيضا إلى العمل مع الاستشاري العام لمشروع التطوير "وارنر"، لضمان التدريب المناسب للعاملين في شركات الغزل والنسيج على كيفية استخدام وتشغيل الآلات الجديدة.

وفي هذا السياق، وجه المهندس محمود عصمت الشكر لجميع الشركاء على جهودهم المبذولة لتوريد الماكينات الحديثة لمصانع الغزل والنسيج، وخاصة وزارة المالية المصرية لدورها في المساعدة في توفير التمويل، وكذلك الهيئة السويسرية للتأمين ضد مخاطر التصدير "SERV"، وبنك كريدي سويس، والاستشاريين الماليين والقانونيين، والشركة القابضة.

من جانبها، قالت السفيرة بومان ان بلادها ومصر تشتركان في تاريخ من التعاون المثمر في قطاع النسيج، والذي يعود إلى القرن التاسع عشر. وهذه الاتفاقية الأخيرة تتسق مع تقاليد البلدين في هذا المجال، وأنا على يقين من أن مصر ستدمجها في استراتيجيتها الناجحة لزيادة صادراتها من المنسوجات عالية الجودة من القطن المصري ذو السمعة العالمية".