الوزير: الدولة تضع التصنيع والإنتاج والتصدير بصدارة أولوياتها لبناء اقتصاد قوي

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، يرتكز على تعظيم الإنتاج، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتمكين القطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر 2026، حيث توجه بالشكر لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم المؤتمر، مشيدا بشعار هذا العام "شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة – استثمار – تصدير"، الذي يعكس أولويات الدولة في المرحلة الحالية.

وأوضح الوزير أن قطاع الصناعة يمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وقاطرة رئيسية لتشغيل الشباب وزيادة الصادرات وتعميق القيمة المضافة، لافتا إلى أن القيادة السياسية قدمت دعما غير مسبوق لهذا القطاع من خلال السياسات والبنية التحتية والتشريعات والحوافز التمويلية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025–2030 تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل بالقطاع من 3.5 إلى 7 ملايين عامل، إلى جانب تعزيز الصناعات الخضراء ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة.

وأضاف أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية ارتكزت على سبعة محاور رئيسية، من بينها تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية والصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات، والتدريب والتأهيل، ومواكبة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء، مع التركيز على 28 صناعة واعدة كأولوية.

واستعرض الوزير جهود المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي عقدت 36 اجتماعا منذ تشكيلها، وأسفرت عن إجراءات مهمة أبرزها إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، وتخصيص أكثر من 3 آلاف قطعة أرض صناعية، والقضاء على تسقيع الأراضي، وإعادة تشغيل 1420 مصنعا متعثرا حتى نهاية ديسمبر 2025، ومنح نحو 7 آلاف مصنع رخص تشغيل جديدة.

كما أشار إلى إتاحة حزم تمويلية للقطاع الصناعي، شملت مبادرات لرأس المال العامل وشراء الآلات وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، إلى جانب برنامج دعم الصادرات والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية منخفضة الانبعاثات.

وأكد الوزير أن التكامل بين وزارتي الصناعة والنقل يعد ركيزة أساسية للتنمية، مشيرا إلى أن مشروعات البنية التحتية للنقل، بما في ذلك الطرق، والسكك الحديدية، والجر الكهربائي، والموانئ البحرية والجافة، تسهم في خفض التكلفة اللوجستية ودعم الصادرات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الجمهورية الجديدة تبنى بسواعد الشباب المصري وبالتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، معربا عن تمنياته بنجاح المؤتمر، ومؤكدا أن العمل المشترك هو السبيل لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة عالميا.