وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، اليوم الخميس اتفاقًا بشأن زيادة رواتب القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور في
وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، اليوم الخميس اتفاقًا بشأن زيادة رواتب القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور في خطوة قد تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.
لكن الحكومة والاتحاد لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وجاءت الزيادة المتفق عليها بنسبة خمسة بالمئة سنويًا لثلاث سنوات في رواتب القطاع العام وسبعة بالمئة في الحد الأدنى للأجور وهي نسب أعلى من التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء.
ويريد صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أجنبية كبرى من تونس تطبيق عمليات خفض في الدعم وإعادة هيكلة شركات مملوكة للدولة إضافة إلى اتخاذ خطوات لوضع فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة.
وأشار الصندوق إلى أنه لن يمضي قدمًا في حزمة الإنقاذ المالي التي تسعى لها تونس ما لم تتمكن الحكومة من إشراك الاتحاد العام للشغل.
ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات.
وقالت رئيسة الوزراء نجلاء بودن "نعلن عن المضي قدمًا في تبني نهج تشاركي في برنامج الإصلاح الوطني لإعادة تونس إلى بر الأمان" مضيفة أن زيادة الأجور ستساعد في تحقيق السلم الاجتماعي.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
في إطار مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هانس أولاف رين،...
أكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد إبراهيم، أن الدولة تعمل على توطين صناعة الهاتف المحمول في...
قال أحمد كجوك وزير المالية: "إننا مهتمون بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان على نحو يسهم في دفع مسار التعاون...
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية تعزز جاذبية السوق المصري للاستثمارات طويلة الأجل، خاصة...