صندوق النقد الدولي: نيجيريا لم تسجل إنفاقا حكوميا يعادل 2% من الناتج المحلي

قال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في نيجيريا، كريستيان إيبيكي، اليوم الأربعاء، إن نيجيريا لم تسجل إنفاقًا عامًا يعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنات الرسمية الأخيرة، وهو ما أدى إلى وجود فجوة بين العجز المالي المعلن واحتياجات التمويل الفعلية.

وأوضح أن هذا التباين يعني أن العجز المالي في البلاد يبدو أقل من مستوى الاقتراض الحقيقي، لأن بعض النفقات الرأسمالية لم تُدرج في وثائق الموازنة أو في تقارير تنفيذها.

وأضاف إيبيكي، خلال حديثه أمام مسؤولين تنفيذيين في قطاع الأعمال بمدينة لاجوس، أن هذه النفقات غير المبلغ عنها ترتبط جزئيًا بمشروعات حكومية كبيرة نُفذت خارج إطار الموازنة، مما يشوه تقييم الوضع المالي لنيجيريا ومستويات الاستثمار العام، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن بي سي أفريكا" الاقتصادية.

وقال مسؤول صندوق النقد الدولي: "حتى الآن، نعتقد أن هناك إنفاقًا يعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي لم يتم الإبلاغ عنه، وكان ينبغي الإفصاح عنه وتسجيله، حتى يختفي هذا التباين الإحصائي."

وأضاف إيبيكي أن غياب الإفصاح الكامل عن الإنفاق قد يعقد أيضًا عملية التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، إذ قد لا يمتلك صناع السياسات صورة واضحة عن الحجم الحقيقي للعجز.

وأشار إلى أن السلطات النيجيرية بدأت معالجة هذه المشكلة من خلال إلغاء وتعديل قوانين الموازنة الأخيرة لإدراج النفقات التي لم تكن مسجلة سابقًا، لكنه أوضح أن هناك حاجة أيضًا إلى إصدار تقارير تنفيذ محدثة.

وأضاف أن تعزيز الشفافية يعد أمرًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن الإنفاق خارج الموازنة يثير مخاوف تتعلق بإجراءات المشتريات الحكومية وآليات الرقابة.

وفي أحدث مراجعة أجراها صندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة، أشاد الصندوق بالإصلاحات الواسعة التي نفذتها نيجيريا، معتبرًا أنها عززت الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين، لكنه حذر من أن فوائد هذه الإصلاحات لم تصل بعد إلى ملايين المواطنين، وقد تتعرض للتقويض بفعل الصدمات العالمية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.