التخطيط: تشكيل لجان مبادرة للمشروعات الخضراء استعدادا لـCOP27

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية تشكيل وعقد لجان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومخاطبة كل المحافظات

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية تشكيل وعقد لجان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومخاطبة كل المحافظات للمشاركة وترشيح المشروعات خلال الأيام المقبلة، بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق المبادرة بالمحافظات، استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على المبادرة، أهمية المبادرة التى تمتد إلى جميع محافظات مصر، مؤكدة أنها تأتى فى إطار دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وأنها تعد مبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمى، وتركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

وقالت السعيد إن المبادرة تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف، مشيرة إلى وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن المبادرة تهدف بشكل رئيس إلى تحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة وتوطين اهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، مع تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيا وجغرافيا، ونشر الوعى المجتمعى حول تحديات التغير المناخى وقدرات التكنولوجيات الحديثة، مع تمكين المرأة فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى.

وكان الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتعير المناخ، ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطنى للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة؛ قد أكد أن مستقبل التنمية أصبح شديد الارتباط بمدى تمكن الدولة والمجتمع والمشروعات من إدارة سياسات الاستدامة والإلمام بمقومات التكنولوجيا خاصة فى مجال التحول الرقمى.

وقال إن هذه المبادرة غير مسبوقة فى إطار الاستعدادات السابقة لقمم المناخ وأن مصر بقيامها بهذه المبادرة بفئاتها الست التى تشمل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة (فى إطار مبادرة حياة كريمة)، فضلا عن المشروعات التى تقودها المرأة والمشروعات الابتكارية الناشئة ومشروعات التنمية المحلية، تكون قد شملت قطاعات الاقتصاد.

وأضاف محيى الدين "أن المبادرة تقدم نموذجا رائدا يمكن الاستفادة منه عالميا لاسيما فى تنظيم قمم المناخ القادمة بربط استثمارات العمل المناخى فى مجالات الطاقة وحماية القطاعات المتعرضة للتأثيرات الضارة بتوطين التنمية المستدامة والتحول الرقمى واتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر".

من جانبه، أكد السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة أن هدف المبادرة هو نشر الوعى بقضايا وتحديات تغيير المناخ داخل كل محافظات مصر وابراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن قضية تغير المناخ أصبحت قضية عالمية وهى تأشيرة دخول أى شركة أو مشروع للسوق العالمى، فالمشروعات الوطنية تتجه لان تكون ذكية ومستدامة وتعتمد على التقنيات التكنولوجيا الحديثة، مما يعمل على تحسين الإنتاجية والحفاظ على البيئة وتقليل التكلفة، علاوة على إتاحة التوسع فى الإنتاج والتوسع فى تسويقه، وزيادة الربح ومعدل التوظيف، مما يخلق انتعاشا اقتصاديا لجميع القطاعات تباعا.

وأوضح السفير هشام بدر أن المبادرة تسعى إلى تشجيع جميع الفئات على المشاركة، وخاصة المرأة، ويأتى هذا من منطلق اهتمام الدولة بمشاركة وتمكين المرأة فى جميع المجالات كشريك أساسى فى مجال التنمية، حيث تحرص الدولة على أن يكون للمرأة دور فعال فى هذه المبادرة من خلال تقديم مشاريع ذكية وخضراء تخدم قضايا المرأة، أو أن تكون هى من تقوم على تنفيذها أو إدارتها.