محكم دولى:على المصريين مسايرة التطور المستمر فى قوانين التحكيم

قال المستشار بالتحكيم الدولى محمد توفيق ان معظم الدول الان تلجأ للتحكيم الدولى فى النزاعات الدولية والتجارية، وسبق لمصر ان لجأت للتحكيم فى النزاع الخاص بمنطقة طابا ونجحت فى الحصول على حكم نهائى

قال المستشار بالتحكيم الدولى محمد توفيق ان معظم الدول الان تلجأ للتحكيم الدولى فى النزاعات الدولية والتجارية، وسبق لمصر ان لجأت للتحكيم فى النزاع الخاص بمنطقة طابا ونجحت فى الحصول على حكم نهائى لصالحها.

واكد أن سرعة الانجاز فى اصدار الاحكام بحيث لاتستغرق اكثر من شهر واحد جعل الكثير من الدول والشركات والافراد يلجأون اليه لانه اضافة الى سرعة اصدار الاحكام فإنها نهائية لايمكن الطعن عليها امام اى جهة قضائية سواء كانت محلية او عالمية واكد ان الشركات والافراد حتى الازواج يمكن ان ينصوا فى الاتفاقيات الثنائية او متعددة الاطراف على التحكيم الدولى ويحدد كل طرف اسم الحكم الذى يقترحه ويجب موافقة الطرفين على كل الاسماء المطروحة لمجلس التحكيم ووضع الاجراءات القانونية بالتفصيل يتم الفصل بناءا عليها ومكان الذى ستعقد فيه جلسة التحكيم

واضاف المستشار محمد توفيق فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر انه فى بعض الحالات التى لايذكر فى عقد الاتفاقية على التحيكم الدولى يمكن ان يلجا احد الطرفين للتحكيم اذا فشل فى الحصول على حكم امام دوائر القضاء فى بلاده ولكن لايتم الا بموافقة الطرف الاخر اما اذا وافق الجانبان على اجراءات التحكيم فى العقد منذ البداية فاللجوء للتحكيم يكون نافذا من احد
الاطراف كما يكون الحكم الذى يحصل عليه واجب النفاذ ايضا ولايقبل الطعن واذا امتنع المتضرر عن التنفيذ تلجا جهة التحكيم لاقامة دعوى ضده امام القضاء المحلى فى بلده ضده واذا لم يبت القضاء او يلزمه بالتنفيذ فتقوم جهة التحكيم بتقديم شكوى لمجلس التحكيم الدولى والامم المتحدة ضد الدولة التى يتبعها الممتنع كما تقدم شكوى ضد القضاء الذى لم يحكم لصالح حكم التحكيم

واكد ان موقف المحكمين المصريين ضعيف اذا ما قورن بالمحكمين فى الدول الاخرى بسبب ان المصريين لايطلعون على القواعد الجديدة للتحكيم الدولى والتى تتغير كل شهر ويجب دراساتها بشكل مستمر لمعرفة القواعد المستجدة والتى يعتمد عليها فى اتخاذ القرار النهائى لان عدم معرفة المحكمين المصريين بالقواعد الجديدة تجعل الطرف المنازع يكسب الحكم لصالحه وهو أ لخسارة عدد كبير من النزاعات سواء بين مصرى وطرف اجنبى او بين مصر كدولة وبين احدى الشركات واكد ان على المصريين متابعة الدورات التى ينظمها مركز التحكيم الدورى للتدريب على كيفية عرض وجهة النظر وتقديم المستندات والاثباتات التى يقوم عليها التحكيم

واكد المستشار بالتحكيم الدولى ان القضاء المصرى الذى يعانى من تباطؤ فى اصدار الاحكام بسبب تراكم القضايا اصبح يعانى الان من محاولات التدخل فى شؤونه وما ترتب على ذلك من كثرة تعليق العمل بالمحاكم مما اضر بالمتقاضين امامه وخاصة النزاعات التجارية والتى تسبب خسائر مادية كبيرة لطرفى النزاع او احدهما مما يجعل التحكيم الدولى طوق النجاة لكثير من اصحاب الشركات او الاعمال الخاصة واكد ان مصر اذا تقدمت اقتصاديا فسيكون توجهها للتحكيم الدولى اكثر بكثير من الوقت الحالى وهو مايحدث فى كل من تركيا وماليزيا واللذان يشهدان تطورا فى الاداء الاقتصادى .