العلاوة السنوية والمدارس ترفعان معدلات التضخم في مصر

press_center

أعلن اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ارتفاع معدل التضخم خلال أغسطس / اب 2010‏ جاء نتيجة العلاوة السنوية لشهر يوليو والاستعدادات لشهر رمضان المعظم وقرب دخول المدارس‏.‏

وأوضح الجندي‏-‏ في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء أن هذه الأحداث الثلاثة‏(‏ العلاوة السنوية والاستعدادات الخاصة بشهر رمضان وقرب دخول المدارس‏)‏ يصاحبها عادة ارتفاع في الأسعار ومن ثم ارتفاع نسبة التضخم‏، متوقعا تراجع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر.‏

وكشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أنه تم إصدار الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الشهر الجاري لأول مرة علي أساس يناير‏2010‏ بدلا من يناير‏2007‏ وبالأوزان القياسية لبحث الدخل والانفاق والاستهلاك للعام الماضي‏(2009/2008)‏ بدلا من‏(2005/2004).‏

وأشار إلي أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ خلال أغسطس ‏108.6‏ نقطة مسجلا ارتفاعا شهريا قدره‏3%‏ مقارنة بشهر يوليو‏2010 ‏، بينما بلغت نسبة التغير السنوية‏(‏ التضخم) 11.5%‏ مقارنة بشهر أغسطس‏2009.‏

وقال الجندي إنه تبين من خلال بحث الدخل والإنفاق لعام‏2009/2008‏ تراجع حجم إنفاق الأسرة المصرية علي الطعام والشراب لأول مرة إلي‏44.2%‏ مقابل‏44.9%‏ عام‏2005/2004,‏ مما يشير في رأي المحللين الاقتصاديين إلي ارتفاع مستوي معيشة الأسر المصرية حيث صارت توجه نسبة أكبر من دخلها إلي أقسام أخري غير الطعام والشراب مثل التعليم والصحة والترفيه والثقافة‏.‏

وأفاد أبوبكر بأن أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاعا خلال الشهر الماضي حيث زادت أسعار اللحوم والدوجن بنسبة‏9‏ ر‏32%‏ والحبوب والخبز‏17.2%‏ والألبان والجبن والبيض‏10.5%‏ والزيوت والدهون‏8.4%‏ والفاكهة‏8.9%‏ والخضر‏45.8%.‏

وأشار إلي تراجع حجم الإنفاق علي العديد من السلع والخدمات الرئيسية المستخدمة في سلة الأرقام القياسية للأسعار منها حجم الإنفاق علي الطعام والشراب من‏9‏ ر‏44%‏ إلي‏2‏ ر‏44%‏ مما يشير إلي تغير نمط الإنفاق لدي المواطنين خلال الفترة الماضية، حيث زاد الإنفاق علي التعليم والصحة بينما تراجع علي الطعام والشراب‏.‏

وقال إن أهم السلع التي انخفض حجم الإنفاق عليها تمثلت في الملابس والأحذية، حيث تراجع من 8.2 إلى 5.8% والثقافة والترفيه من 2.6 إلى 1.6%، كما شملت القائمة الرحلات السياحية المنظمة والصحف والكتب والأدوات المكتبية، فيما زاد حجم الإنفاق على المسكن ومستلزماته من 16.1 إلى 17.8% نتيجة ارتفاع الإيجارات، وعلى قسم الخدمات والرعاية الصحية من 4.1 إلى 6.5% نتيجة ارتفاع خدمات مرضى العيادات الخارجية والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية، وعلى خدمات التعليم من 3.2 إلى 3.4%، وقسم المطاعم والفنادق من 2.4 إلى 4.1% نتيجة ارتفاع الطلب على الوجبات الجاهزة.