برلمان إندونيسيا يقر قانونا للمصارف الإسلامية

press_center

أقر البرلمان الإندونيسي الثلاثاء قانونا للعمل المصرفي الإسلامي في محاولة للاستفادة من إمكانات قطاع التمويل الإسلامي في أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان.

ويسمح قانون المصارف الإسلامية للأجانب بتأسيس بنوك إسلامية بالمشاركة مع مواطنين إندونيسيين ، أو كيانات محلية ، كما يتيح للبنوك التجارية خيار تحويل أنشطتها إلى أنشطة مصرفية إسلامية.

وبالرغم من أن حوالى 85 % من سكان إندونيسيا البالغ عددهم 226 مليون نسمة مسلمون ، إلا أن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد بمنطقة جنوب شرق أسيا تباطأت في الاستفادة من سوق التمويل الإسلامي سريعة النمو.

ولاتزال صناعة البنوك الإسلامية في إندونيسيا تمثل أقل من 5 % من إجمالي أصول البنوك المحلية في إندونيسيا ، وذلك مقارنة مع أكثر من 12 % في ماليزيا.

ويقول خبراء اقتصاد إن هذا القانون الذي طال انتظاره سوف يعزز البيئة التشريعية ويمهد الطريق أمام مزيد من النمو لسوق التمويل الإسلامي في إندونيسيا.

وحتى الآن فإن "اتش.اس.بي.سي" هو البنك الأجنبي الوحيد الذي يمتلك عمليات إسلامية في إندونيسيا ، لكن هناك عدة بنوك محلية لها عمليات إسلامية توقعا لنمو السوق المحلية، ومن أجل جذب استثمارات من دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط.

وقالت مؤسسة "أرنست آند يونج" في فبراير/ شباط 2008 إن الأصول الإسلامية العالمية تنمو بمعدل 20 % سنويا ويتوقع أن تبلغ تريليوني دولار في عام 2010 من 900 مليار دولار حاليا بفضل تدفق أموال النفط.

(رويترز، د ب أ)

البرلمان الإندونيسي يقر قانونا للعمل المصرفي الإسلامي في محاولة للاستفادة من إمكانات هذا القطاع في أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان...