خبراء: أثر محدود لرفع الفائدة علي البورصة المصرية

press_center

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون السبت أن يكون قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة علي الإيداع والإقراض ذا تأثير محدود علي أداء البورصة المصرية، في ظل العوائد الكبيرة التي يحققها المستثمرون في سوق الأسهم مقارنة بمعدلات الفائدة في البنوك.

ويقول صلاح عبدالله محلل أسواق المال ، إن قرار المركزي برفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لا يرضى غرور المستثمرين في البورصة نظرا لأن العائد على الادخار من وجهة نظرهم لا يزال قليلا ولا يمثل سوى نسبة ضئيلة من تلك التي يتوقعونها من الاستثمار في بورصة الأوراق المالية.

وأضاف أنه في ظل الدرجة الكبيرة من الكفاءة التي تتسم بها السوق المصرية والخبرة التي يتميز بها المتعاملون، حتى الأفراد منهم فإن جدوى الاستثمار بالبورصة باتت أكثر فائدة ونفعا للمستثمرين خاصة مع اتجاه البنوك إلي زيادة استثماراتها في سوق الأوراق المالية في الفترة الأخيرة.

يذكر، أن المركزي كان قد قرر الخميس 8 مايو/ أيار 2008، زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لديه لليلة واحدة بواقع نصف في المائة لتصبح 10 % للإيداع و12 % للإقراض.

ومن جانبه يقول محمد عبد القوى محلل أسواق المال، إن البورصة نجحت خلال الأعوام الماضية في سحب البساط من البنوك رغم التزايد المستمر في الودائع حيث نجحت في جذب استثمارات ضخمة من المستثمرين الأفراد، وهو ما ظهر في الاكتتابات العامة التي تم طرحها منذ 2007.

وأضاف أن البورصة المصرية تتميز بوجود قوة دفع غير مسبوقة بقيادة تفاؤل المستثمرين بأداء الاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى في مصر، وأشار إلى أن المتابع يجد أن غالبية الشركات المقيدة في البورصة المصرية حققت نموا قياسيا في صافى الأرباح خلال عام 2007، مما يخلق مؤشرا إيجابيا لدى المستثمرين بالسوق.

وأوضح أن النشاط الكبير الذي حققته البورصة المصرية في الآونة الأخيرة ساعد العديد من الشركات علي الخروج من عثرتها وساهم في نجاح عمليات إعادة الهيكلة الجذرية وذلك من خلال توفير السيولة اللازمة للنهوض بتلك الشركات.

وأكد أن دور البورصة لم يعد يقتصر على المضاربات وتحقيق الأرباح السريعة بل أصبح لها دور كبير في النمو الاقتصادي الكلي للدولة من خلال مساهمتها في إعادة هيكلة الشركات وتوفير أموال كبيرة لها من خلال قاعدة عريضة من المستثمرين.

ولفت إلى أن أى تراجع أو تذبذب في أداء السوق لا يعنى تأثر السوق برفع الفائدة، خاصة أن البورصة المصرية استمرت لأسابيع مستمرة في تحقيق ارتفاعات قياسية.

يذكر، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (كاس 30) كان قد انخفض في الأسبوع المنتهي في 8 مايو/ أيار 2008، بمقدار 240.13 نقطة بما نسبته 2.04% ليغلق علي 11546.38 نقطة.

(أ ش أ)

توقعات بأن يكون رفع الفائدة ذا أثر محدود علي أداء البورصة المصرية ، لارتفاع مكاسب سوق الأسهم مقارنة بمعدلات الفائدة فى البنوك...