القانون ومناهضة العنف ضد المرأة



تتجلى قيمة القانون في قدرته على صون الكرامة الإنسانية، وحماية الحقوق، وترسيخ الشعور بالأمان والعدل في حياة الناس، وتظهر حضارة المجتمع في المكانة التي يمنحها للإنسان، وفي حرصه على أن تكون الحماية والإنصاف واقعًا يلمسه الجميع.

المستشار/ حسام الدين علام
مؤسس مبادرة القانون وبناء السلام

 

ومن هذا المنطلق، تكتسب مناهضة العنف ضد المرأة مكانتها باعتبارها قضية تمس جوهر العدالة واستقرار الأسرة وسلامة المجتمع. فالمرأة التي تشعر بالأمان في منزلها وعملها ومحيطها الاجتماعي تمتلك قدرة أكبر على ممارسة حقوقها، وتربية أبنائها، والإسهام في الحياة العامة. وكل ضمانة تحمي كرامتها تنعكس آثارها على الأسرة التي تنتمي إليها، وعلى المجتمع الذي تشارك في بنائه، وعلى الثقة في القانون الذي ينظم حياة الجميع.

وتتطلب مواجهة العنف رؤية تستوعب طبيعة العلاقات الإنسانية، وتدرك أن النصوص القانونية تستمد فاعليتها من حسن تطبيقها، ومن قدرة المؤسسات على الوصول إلى الإنسان في الوقت المناسب. فالتشريع يحدد الحقوق والمسؤوليات، والقضاء يكفل الإنصاف، والإدارة العامة تضطلع بواجبات الوقاية والحماية، بينما تسهم الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في بناء الوعي والسلوك.

وقد أثبتت التجارب المقارنة أهمية التكامل بين هذه الأدوار، بما يضمن استجابة عادلة للوقائع، ويعالج الظروف التي تسمح بتكرار الاعتداءات، ويحول الحماية إلى ممارسة مؤسسية مستقرة.

وضوح المفهوم يرسخ عدالة الحماية ودقة المسؤولية

تبدأ الحماية القانونية بفهم دقيق للعنف وصوره المختلفة. فقد تناول إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الصادر عام 1993، العنف القائم على النوع الاجتماعي باعتباره أفعالًا تؤدي، أو يحتمل أن تؤدي، إلى أذى جسدي أو جنسي أو نفسي للمرأة، بما يشمل التهديد والإكراه والحرمان التعسفي من الحرية.

وتشمل الأدبيات القانونية المعاصرة صورًا من العنف الاقتصادي، كالسيطرة القسرية على الموارد والحرمان التعسفي من الحقوق المالية، فضلًا عن الاعتداءات التي تقع باستخدام الوسائل الرقمية. وتساعد هذه المفاهيم على فهم طبيعة الضرر والعلاقات والظروف التي قد تسهم في وقوعه.

وتقتضي الدقة القانونية التمييز بين الوصف الاجتماعي للعنف والتكييف الجنائي للسلوك؛ فالمفاهيم الحقوقية الواسعة تفيد في تطوير السياسات والخدمات الوقائية، بينما يخضع التجريم والعقاب لمبدأ الشرعية، الذي يستلزم نصًا واضحًا يحدد الفعل المؤثم وأركان المسؤولية.

ويظهر أثر هذا التمييز في المنازعات الأسرية والمالية والمهنية، حيث تختلف الخلافات المعتادة عن التهديد أو الإكراه أو الاعتداء. كما تستلزم العدالة دراسة ظروف كل واقعة وأدلتها، وتحديد طبيعة السلوك وآثاره وفق القانون. وبهذا يتحقق التوازن بين توفير حماية فعالة للمتضررات وصون الضمانات الأساسية للمسؤولية القانونية.

الحماية الدستورية تؤسس لالتزام الدولة ومسؤولية مؤسساتها

أرسى الدستور المصري أساسًا واضحًا لحماية المرأة، إذ نصت المادة الحادية عشرة على التزام الدولة بحمايتها ضد جميع أشكال العنف، في إطار ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويتكامل هذا الالتزام مع المادة الثالثة والخمسين بشأن المساواة أمام القانون وحظر التمييز، ومع سائر الضمانات الدستورية المتعلقة بالكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والحق في التقاضي. وتمنح هذه النصوص الحماية مكانة دستورية توجه المشرّع والسلطات العامة نحو تطوير القواعد والإجراءات والخدمات اللازمة لإنفاذ الحقوق.

وعلى المستوى الدولي، أسهمت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية العامة رقم 35 للجنة المعنية بها، في تطوير مفهوم "العناية الواجبة"، الذي يقتضي اتخاذ السلطات التدابير المعقولة والمناسبة للوقاية من العنف، والاستجابة للمخاطر المعروفة أو التي ينبغي إدراكها، والتحقيق في الوقائع، وإتاحة وسائل المساءلة والإنصاف.

وتتحدد فاعلية هذا الالتزام بمدى جدية الاستجابة وكفايتها في ضوء طبيعة الخطر والاختصاصات القانونية والإمكانات المتاحة.

وتظل الاستفادة من المرجعيات الدولية مرتبطة بطبيعتها القانونية، وبشروط انضمام الدول إلى الاتفاقيات وتحفظاتها، وبما يضمن اتساق التدابير الوطنية مع البناء الدستوري والتشريعي.

الوصول إلى العدالة يبدأ من اللحظة الأولى لطلب الحماية

قد تبدأ رحلة المرأة مع العدالة ببلاغ تتقدم به، أو استشارة قانونية تطلبها، أو زيارة إلى مستشفى بحثًا عن الرعاية والأمان.

وفي هذه اللحظات تتشكل ثقتها الأولى في المؤسسات. وقد تحول مخاوف اجتماعية أو اقتصادية دون طلب المساعدة، خصوصًا عندما يرتبط الإبلاغ بالقلق على الأطفال أو مصدر المعيشة أو خصوصية الحياة الشخصية.

ومن هنا تبرز أهمية توفير إجراءات واضحة وميسرة، ومساعدة قانونية مناسبة، ومعاملة إنسانية تحفظ الكرامة، مع تدريب العاملين في الجهات المختصة على الاستماع والتوثيق وتقييم المخاطر بصورة مهنية تراعي ظروف كل حالة.

وقد أكدت التوصية العامة رقم 33 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن الوصول إلى العدالة يتطلب توافر المؤسسات، وإمكانية الوصول إليها، وجودة أدائها، وفعالية وسائل الانتصاف والمساءلة. وتستدعي هذه المعايير حماية سرية المعلومات، وتيسير الخدمات للنساء في المناطق البعيدة وذوات الإعاقة والأكثر احتياجًا، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى إعادة الإيذاء المؤسسي، مثل التعامل المهين أو تكرار الإجراءات دون ضرورة.

كما يتعين الجمع بين الحماية العاجلة عند وجود خطر جدي، والتحقيق المحايد، وصون قرينة البراءة وحقوق الدفاع، بما يعزز الثقة في سلامة الإجراءات وعدالة نتائجها.

التدخل المبكر يحمي الإنسان ويحفظ ضمانات العدالة

تكشف الممارسة القضائية أهمية التمييز بين تقييم الخطر القائم والفصل في المسؤولية عن واقعة حدثت بالفعل. فقد تتضمن بعض الحالات تهديدات متكررة أو سوابق اعتداء أو مؤشرات على احتمال تصاعد العنف، بما يستدعي تدخلًا وقائيًا مناسبًا قبل انتهاء التحقيق أو المحاكمة.

ويستند تقييم المخاطر إلى طبيعة الوقائع وتكرارها وظروف الأطراف واحتمالات وقوع ضرر جسيم، مع الاستماع إلى تقدير المتضررة لاحتياجاتها. وتساعد أدوات التقييم المهني على توجيه الاستجابة، شريطة استخدامها وفق معايير موضوعية، وإدراك حدودها، واحترام الاختصاصات التي يقررها القانون.

وتقدم التجارب المقارنة نماذج لتدابير الحماية المؤقتة، ومنها أوامر الحماية أو تقييد الاتصال في الحالات التي يجيز فيها التشريع ذلك. ويحتاج تنظيم هذه التدابير إلى تحديد أسباب إصدارها ومدتها والسلطة المختصة بها وآليات تنفيذها ومراجعتها، بما يحقق التناسب ويحفظ الضمانات القضائية. ويوازي ذلك واجب التحقيق الجاد في الادعاءات، وجمع الأدلة وفحصها، والفصل في المسؤولية وفق أحكام القانون. وتتحقق الحكمة القضائية في القدرة على الاستجابة للخطر بالسرعة اللازمة، مع ضمان أن تظل القرارات قائمة على أسباب قانونية واضحة وإجراءات عادلة.

استقرار الأسرة يستند إلى الأمان والاحترام المتبادل

تحتل الأسرة مكانة أصيلة في حياة المجتمعات، وتمثل البيئة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان قيم الرحمة والمسؤولية والتعاون.

ومن الطبيعي أن تشهد العلاقات الأسرية خلافات تتطلب الحوار والمشورة والتفاهم، غير أن بعض الوقائع قد تتجاوز حدود الخلاف المعتاد إلى التهديد أو الإكراه أو الاعتداء.

وهنا تبرز أهمية التقييم الموضوعي لطبيعة النزاع، وتقدير مدى سلامة الأطراف وقدرتهم على اتخاذ قرارات حرة. فالتماسك الأسري المستدام يقوم على احترام الكرامة الإنسانية، وحفظ الحقوق، وتوفير بيئة آمنة يستطيع أفرادها التعبير عن احتياجاتهم ومواجهة مشكلاتهم بمسؤولية.

ويقتضي التعامل الرشيد مع المنازعات الأسرية التمييز بين الحالات الملائمة للتسوية الطوعية وتلك التي تنطوي على خطر أو اختلال جوهري في القدرة على التفاوض.

فقد يؤدي الضغط الاجتماعي من أجل الصلح إلى تعقيد بعض الحالات أو تعريض المتضررة لمزيد من الأذى، الأمر الذي يستلزم تقييمًا متخصصًا للسلامة والرضا الحر قبل اعتماد أي مسار بديل يجيزه القانون. وتكتسب حماية الأطفال ومراعاة مصلحتهم الفضلى أهمية خاصة في هذه الظروف، مع توفير الدعم الأسري والاجتماعي المناسب.

وتظل المحافظة على الروابط الأسرية غاية نبيلة تتحقق من خلال الأمان والثقة والاحترام المتبادل.

تكامل المؤسسات يجعل الحماية أقرب إلى احتياجات الإنسان

قد تحتاج المرأة المتعرضة للعنف إلى خدمات متزامنة تشمل الرعاية الصحية والدعم النفسي والمساعدة القانونية والحماية الاجتماعية، وربما المأوى المؤقت أو التأهيل الاقتصادي.

وقد طورت وكالات الأمم المتحدة حزمة للخدمات الأساسية تقوم على التنسيق بين قطاعات الصحة والشرطة والعدالة والخدمات الاجتماعية، بما يسمح بتوجيه الحالات إلى الجهات المختصة وفق احتياجاتها. وتتمثل قيمة هذا النموذج في تقليل الأعباء الإدارية، وتوضيح مسارات الإحالة، وضمان استمرار الرعاية، مع احترام الخصوصية والموافقة المستنيرة والالتزامات القانونية ذات الصلة.

ويمكن ترجمة هذه الخبرة إلى برامج عملية تبدأ بإعداد خريطة للخدمات والاختصاصات القائمة، وتطوير نقاط اتصال واضحة لاستقبال طلبات المساعدة وتوجيهها، واعتماد بروتوكولات مشتركة لتقييم المخاطر والإحالة والمتابعة.

ومن المفيد تحديد معايير زمنية للاستجابة وفق درجة الخطورة، وتدريب العاملين على التوثيق المهني والتعامل مع الحالات المعقدة، مع توفير موارد مناسبة لاستمرار الخدمات. وتستحق برامج التأهيل المهني والمساندة الاقتصادية اهتمامًا خاصًا، لما قد تؤديه من دور في مساعدة المتضررات على استعادة الاستقرار وتجاوز الظروف التي تعوق استقلالهن وقدرتهن على اتخاذ القرار.

الوقاية مسؤولية تربوية ومجتمعية ومؤسسية مشتركة

تبدأ الوقاية المستدامة من بناء الإنسان، وتنمية قدرته على إدارة الخلافات باحترام ومسؤولية. وتؤدي الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية دورًا مهمًا في ترسيخ قيم الحوار والرحمة وضبط الانفعالات واحترام الحدود الشخصية.

وقد قدمت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إطار "احترام المرأة"، الذي يربط الوقاية بتنمية مهارات العلاقات، وتعزيز قدرة المرأة على الاستقلال، وتوفير الخدمات، ومعالجة بعض عوامل الفقر، وتهيئة البيئات الآمنة، وحماية الأطفال والمراهقين من الإساءة، وتطوير السلوكيات والمواقف المجتمعية التي قد تسهم في استمرار العنف.

ويكتسب إشراك الرجال والشباب أهمية أساسية في هذه الجهود، من خلال تقديم نماذج إيجابية للعلاقات الأسرية والمهنية وتعزيز المسؤولية المشتركة عن حماية الكرامة الإنسانية. كما تستطيع المؤسسات التعليمية والبحثية دراسة عوامل الخطر وتقييم البرامج الوقائية، بما يساعد على تطوير مبادرات تتناسب مع احتياجات المجتمعات المختلفة.

ومن الضروري أن تقوم حملات التوعية على لغة واضحة تحترم ثقافة الناس، وتقدم معلومات عملية عن الحقوق ووسائل طلب المساعدة، وتقيس أثرها في المعرفة والسلوك. فالتغيير المستدام ينمو عبر التربية والممارسة اليومية والتراكم الواعي للخبرات.

تطور بيئة العمل والتكنولوجيا يستدعي يقظة قانونية مستمرة

أوجدت التحولات الاقتصادية والتكنولوجية صورًا جديدة من المخاطر تستلزم تطوير أدوات الحماية. ففي بيئات العمل، قد تؤثر علاقات السلطة والتبعية الاقتصادية في قدرة المرأة على الإبلاغ عن التحرش أو التهديد، بما يبرز أهمية وجود سياسات مؤسسية معلنة وقنوات آمنة للشكاوى وضمانات ضد الإجراءات الانتقامية غير المشروعة.

وتقدم اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل نموذجًا مقارنًا يمكن الاستفادة منه في تطوير السياسات الداخلية للمؤسسات، مع مراعاة نطاق التزامات الدول الأطراف. وتتحقق فعالية هذه السياسات من خلال وضوح القواعد، وحياد التحقيق، وسرية المعلومات، وتناسب الإجراءات.

وفي الفضاء الرقمي، تتطلب مواجهة التهديد والابتزاز والملاحقة وانتهاك الخصوصية قدرة فنية وقانونية على جمع الأدلة الإلكترونية وحفظها والتحقق من سلامتها. كما تبرز الحاجة إلى إجراءات فعالة للإبلاغ عن المحتوى الضار والتعامل معه وفق القانون، وتطوير التعاون بين الجهات المختصة ومقدمي الخدمات الرقمية، وتعزيز وعي الأفراد بوسائل الأمان الإلكتروني.

ويستدعي هذا التطور مراعاة التوازن بين حماية الأشخاص من الاعتداء وصون الخصوصية وحرية التعبير وحقوق الدفاع. ويظل وضوح المسؤولية القانونية وسلامة الإجراءات أساسًا لأي استجابة عادلة وفعالة في البيئات المستحدثة.

المراجعة التشريعية والقياس المؤسسي يضمنان استدامة الحماية

تحتاج منظومة الحماية إلى مراجعة تشريعية منتظمة تستفيد من الخبرة القضائية والإدارية، وتكشف عن صعوبات التطبيق والفجوات التي قد تعوق الوصول إلى الحقوق. وقد شهد التشريع المصري تطورات في مواجهة بعض صور الاعتداء، ومنها تشديد العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي بموجب القانون رقم 185 لسنة 2023.

وتستحق الدراسة المستمرة مدى اتساق القواعد الجنائية والمدنية والإجرائية، وفاعلية تدابير الحماية، وضمانات السرية، وآليات التعويض والانتصاف. كما ينبغي أن تستند المراجعة إلى مشاورات مهنية ودراسات تطبيقية، وأن تستفيد من الخبرات المقارنة وفق احتياجات المجتمع وبنائه الدستوري والتشريعي.

وتكتسب الاستراتيجيات الوطنية قيمتها حين ترتبط بمسؤوليات محددة ومؤشرات قابلة للقياس، تشمل سرعة الاستجابة، وإمكانية الوصول إلى الخدمات، وجودة المساعدة القانونية والصحية، واستمرار الرعاية، ونتائج البرامج الوقائية.

ويقتضي التقييم العلمي الحذر عند تفسير البيانات؛ فارتفاع البلاغات قد يعكس تحسن الثقة في المؤسسات أو تغير حجم الظاهرة، أو اجتماع أكثر من عامل. ولهذا ينبغي الجمع بين السجلات الإدارية والدراسات الميدانية والتقييمات النوعية، مع حماية البيانات الشخصية. وتساعد التقارير الدورية على توجيه الموارد، وتصحيح الإجراءات، والاستفادة من الخبرة المتراكمة، وترسيخ مساءلة مؤسسية تقوم على النتائج الفعلية.

حماية المرأة تعزز عدالة المجتمع واستقراره

إن مناهضة العنف ضد المرأة ترتبط برؤية أشمل لمكانة الإنسان في المجتمع، وللدور الذي يؤديه القانون في تنظيم العلاقات وحماية الحقوق وحفظ الاستقرار. وتتحقق هذه الرؤية حين تتكامل التشريعات الواضحة مع المؤسسات الكفؤة، والإجراءات العادلة مع الحماية المناسبة، والوقاية المبكرة مع الخدمات التي تستجيب للاحتياجات الحقيقية.

وتستطيع المجتمعات، على اختلاف تقاليدها ونظمها القانونية، أن تستفيد من الخبرة الإنسانية المشتركة في صون الكرامة والسلامة والإنصاف، وأن تطور حلولًا تراعي خصوصياتها وتلتزم بالضمانات الأساسية لسيادة القانون.

وفي جوهر هذه القضية معنى إنساني يعرفه كل أب وأم، ويسعى المشرّع إلى حمايته، ويحرص القاضي على إنفاذه: أن يعيش الإنسان آمنًا بين أهله وفي مجتمعه، وأن يجد من ينصفه إذا تعرض للظلم، وأن يثق في قدرة المؤسسات على حماية حقوقه.

فالمرأة التي تجد الأمان والإنصاف تستطيع أن تمنح أسرتها ومجتمعها مزيدًا من العطاء، وتصبح مشاركتها في البناء والتنمية أكثر رسوخًا. وتبقى الغاية الأسمى للقانون أن تتحول الحماية إلى واقع يلمسه الإنسان في حياته، وأن تصبح العدالة مصدر ثقة وطمأنينة، وأن ينشأ كل جيل على يقين بأن كرامة الإنسان مصونة، وحقوقه جديرة بالاحترام، وأمانه مسؤولية يشترك في حملها المجتمع ومؤسساته.

سماء المنياوي

سماء المنياوي

محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام

أخبار ذات صلة

شيرين الشافعي
حسام الدين علام
حسام الدين علام
حسام الدين علام
حسام الدين علام
حسام الدين علام
حسام الدين علام
حسام الدين علام

المزيد من مقالات

القانون ومناهضة العنف ضد المرأة

تتجلى قيمة القانون في قدرته على صون الكرامة الإنسانية، وحماية الحقوق، وترسيخ الشعور بالأمان والعدل في حياة الناس، وتظهر حضارة...

طفولة بلا خوف.. امرأة تمنح الأمان وأجيالًا تستحق الحياة

هناك وجع لا تستطيع الكلمات وصفه، عندما نرى طفلًا يرتجف خوفًا ممن يفترض أن يمنحه الأمان، أو نلمح في عينيه...

الأسبوع العالمي لمضادات الميكروبات.. رسالة عاجلة لصحتك

يُنظَّم الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات سنوياً من 18 إلى 24 نوفمبر، ويُقام لعام 2026 تحت شعار: "صحة واحدة،...

حين نحمل مشاعر الآخرين معنا دون أن ننتبه

قد تلتقي بصديق عزيز لم تره منذ فترة، وتجلس معه في حديث يمتد ساعة أو أكثر. تستمع إلى تفاصيل يومه،...