من تضخم التقييمات إلى صراع واشنطن وبكين.. كيف يمكن أن تعيد صدمة الاستثمار رسم خريطة القوة الاقتصادية العالمية، وما موقع الاقتصادات الناشئة من التحولات المقبلة؟
نهال الشافعىماجستير علوم سياسية و استراتيجية ورئيس تحرير النشرة الفرنسية بقناة النيل الدولية
لم تعد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي محصورة في احتمالات فقدان الوظائف أو اتساع الفجوة التكنولوجية بين الدول، وإنما انتقلت إلى قلب النظام الاقتصادي والمالي العالمي، مع تصاعد الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، وارتفاع تقييمات الشركات المرتبطة بهذه الصناعة إلى مستويات تثير تساؤلات حول مدى توافق قيمتها السوقية مع قدرتها الفعلية على تحقيق عوائد مستدامة.
فبينما تتسابق الولايات المتحدة والصين على امتلاك مفاتيح الثورة التكنولوجية المقبلة، تتشكل في الأسواق المالية معادلة أكثر تعقيدًا؛ إذ لم يعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مجرد رهان على ابتكار جديد، بل أصبح رهانًا على بنية اقتصادية كاملة تشمل الطاقة والتمويل والحوسبة والاتصالات وسلاسل الإمداد، وتستند إلى توقعات بنمو الطلب على التكنولوجيا بوتيرة قد لا تتطابق بالضرورة مع العوائد التي ستتحقق على المدى القريب.
وتعيد التطورات الأخيرة في الأسواق الأمريكية طرح سؤال جوهري حول احتمالات تحول طفرة الذكاء الاصطناعي إلى فقاعة استثمارية، خصوصًا مع تراجع أسهم التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وتصاعد المخاوف بشأن القيود التنظيمية المحتملة على إنشاء مراكز البيانات، وتزايد التدقيق في حجم الإنفاق والديون التي تتحملها الشركات العاملة في هذا المجال.
لكن القراءة الاستراتيجية لهذه التطورات تقتضي التمييز بين احتمال تصحيح التقييمات المالية وانهيار بعض نماذج الأعمال من جهة، وبين استمرار التحول التكنولوجي نفسه من جهة أخرى. فالتاريخ الاقتصادي يثبت أن انفجار الفقاعات الاستثمارية لا يعني بالضرورة اختفاء التكنولوجيا التي ارتبطت بها، وإنما قد يؤدي إلى إعادة توزيع ملكية الأصول ومراكز القوة، وخروج الشركات الأقل قدرة على الاستمرار، وصعود كيانات جديدة تمتلك مقومات أكثر كفاءة.
طفرة استثمارية تتجاوز قدرة الأسواق على استيعاب المخاطر
تكشف مؤشرات الاستثمار العالمية عن حجم التحول الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي في حركة رؤوس الأموال. فقد أظهر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن استثمارات رأس المال الجريء في الذكاء الاصطناعي لعام 2025 أن الشركات العاملة في هذا المجال استحوذت على 61% من إجمالي استثمارات رأس المال الجريء عالميًا، بقيمة بلغت 258.7 مليار دولار من إجمالي 427.1 مليار دولار.
والأكثر دلالة أن الاستثمارات لم تعد تتركز فقط في تطوير النماذج والتطبيقات الذكية، بل امتدت بقوة إلى البنية التحتية والحوسبة والاستضافة، حيث قفز تمويل الشركات العاملة في البنية التكنولوجية والاستضافة إلى نحو 109.3 مليار دولار خلال 2025، بما يعكس انتقال جزء كبير من الرهان الاستثماري إلى المكونات المادية التي تقوم عليها صناعة الذكاء الاصطناعي.
وفي الاتجاه نفسه، تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الإنفاق الرأسمالي لأكبر مشغلي مراكز البيانات عالميًا مرشح لتجاوز 700 مليار دولار خلال عام 2026، في ظل التوسع في إنشاء منشآت جديدة لتوفير قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.
هذه الأرقام تعكس حقيقة أن الذكاء الاصطناعي أصبح صناعة ذات امتدادات اقتصادية واسعة، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن نقطة ضعف محتملة؛ فالتوسع في بناء البنية التحتية يجري استنادًا إلى توقعات مستقبلية بشأن حجم الطلب، وسرعة تبني الشركات والمستهلكين للتطبيقات، وقدرة المطورين على تحويل الاستخدام المتزايد إلى إيرادات وأرباح تغطي تكلفة الاستثمارات.
وهنا تتشكل الفجوة بين القيمة الاستراتيجية للتكنولوجيا والجدوى المالية للمشروعات التي تستثمر فيها. فقد تكون التكنولوجيا ضرورية لمستقبل الاقتصاد، بينما تفشل بعض الشركات التي تبني عليها نماذج أعمالها في تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق والديون والالتزامات التي تحملتها.
وبالتالي، فإن الخطر لا يكمن بالضرورة في أن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك مستقبلًا اقتصاديًا، بل في احتمال أن تكون الأسواق قد سعّرت هذا المستقبل بصورة متفائلة أكثر من اللازم، أو أن تكون بعض الشركات قد توسعت في الإنفاق بوتيرة تسبق قدرة السوق على استيعاب خدماتها.
من وادي السيليكون إلى وول ستريت.. كيف تنتقل الأزمة من التكنولوجيا إلى النظام المالي؟
تكمن إحدى أكثر نقاط الضعف حساسية في أن طفرة الذكاء الاصطناعي لم تعد ممولة من رؤوس الأموال الاستثمارية وحدها، وإنما أصبحت ترتبط بإنفاق رأسمالي ضخم، وتمويل مصرفي، وإصدارات ديون، والتزامات طويلة الأجل لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات.
ويزيد ذلك من احتمالات انتقال أي تراجع في الطلب أو الإيرادات من قطاع التكنولوجيا إلى قطاعات مالية أخرى، خصوصًا عندما تعتمد الشركات على الاقتراض لتمويل توسعاتها، وتصبح قدرتها على سداد الالتزامات مرتبطة باستمرار ارتفاع الطلب على خدمات الحوسبة.
وتبرز هنا شركات الحوسبة السحابية المتخصصة، المعروفة باسم «نيوكلاود»، التي تقدم قدرات معالجة وحوسبة متقدمة للشركات المطورة للذكاء الاصطناعي. فهذه الشركات تستثمر في شراء الخوادم والرقائق وبناء البنية التحتية، ثم تعتمد على تأجير قدرات الحوسبة للعملاء لاسترداد تكلفة استثماراتها وتحقيق الأرباح.
لكن هذا النموذج يواجه اختبارًا مزدوجًا؛ فمن ناحية، تتراجع تكلفة بعض قدرات الحوسبة مع تطور التكنولوجيا وزيادة كفاءة النماذج، ومن ناحية أخرى، قد لا ينمو الطلب بالسرعة الكافية لاستيعاب الطاقة التشغيلية الجديدة، وهو ما يضغط على الإيرادات وهوامش الربح، ويزيد صعوبة الوفاء بالديون.
وتتضاعف المخاطر عندما تتزامن هذه التطورات مع ارتفاع تقييمات أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خصوصًا أن تراجع شركة كبرى أو إخفاق استثماري ضخم قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم القطاع بأكمله، بدلًا من التمييز بين الشركات التي تمتلك إيرادات حقيقية وتلك التي تعتمد على توقعات مستقبلية بعيدة.
وقد ظهر جانب من هذه الهشاشة في التحركات الأخيرة للأسواق الأمريكية. فبحسب قراءة مجموعة الإشارات السوقية في مؤسسة «فيدليتي» بتاريخ 9 نوفمبر 2026، تراجع مؤشر ناسداك بنحو 5.5% في جلسة 5 نوفمبر، بينما سجل مؤشر أشباه الموصلات تراجعًا يقارب 10%، وسط إعادة تقييم المستثمرين لمستقبل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بعد الانتخابات الأمريكية.
كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي للأسواق العالمية الصادر في 5 نوفمبر إلى تباين واضح بين أداء الشركات؛ إذ تعرضت شركات البنية التحتية وأشباه الموصلات لضغوط، في حين استفادت بعض الشركات التكنولوجية الكبرى المالكة لمنصات الحوسبة السحابية من توقعات تراجع وتيرة التوسع وما قد يترتب عليه من تحسن في التدفقات النقدية.
وهذا التباين مهم؛ لأنه يكشف أن الأسواق لا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره كتلة استثمارية واحدة، وإنما بدأت تميز بين من يمتلك الطلب والعملاء والتدفقات النقدية، ومن يتحمل تكلفة البنية التحتية والتمويل ومخاطر التوسع.
وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يؤدي تراجع تقييمات الشركات إلى تقليص إنفاقها الاستثماري، وتعثر بعض شركات البنية التحتية المثقلة بالديون، وتأجيل مشروعات مراكز البيانات، بما يضغط على موردي الرقائق والمعدات وشركات الطاقة والإنشاءات المرتبطة بها.
لكن انتقال هذه الصدمة إلى أزمة مالية عالمية واسعة النطاق ليس نتيجة حتمية؛ إذ يتوقف على حجم الديون، ومدى ارتباط المؤسسات المالية بهذه الشركات، ودرجة تركّز الاستثمارات، وقدرة الأسواق على امتصاص الخسائر دون انتقالها إلى النظام المصرفي والاقتصاد الحقيقي.
المقارنة بأزمة 1873.. هل يتكرر سيناريو انهيار الرهانات على المستقبل؟
تستدعي احتمالات انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي مقارنات تاريخية مع أزمات ارتبطت بموجات استثمارية كبرى، وفي مقدمتها أزمة 1873، التي سبقتها توسعات مضاربية واسعة في السكك الحديدية والبنية الأساسية، خصوصًا في أوروبا والولايات المتحدة.
ففي القرن التاسع عشر، لم تكن السكك الحديدية مجرد وسيلة نقل جديدة، وإنما كانت تمثل رهانًا على إعادة تشكيل التجارة والإنتاج والتوسع الجغرافي. ودفعت التوقعات المتفائلة بشأن العوائد إلى موجة من الاستثمارات والاقتراض، قبل أن تنكشف اختلالات في بعض المشروعات، وتتراجع الثقة، وتنتقل الضغوط إلى المؤسسات المالية والأسواق.
وتوجد أوجه تشابه بين التجربتين؛ ففي كلتيهما ارتبط الاستثمار بتكنولوجيا أو بنية أساسية اعتُبرت ضرورية للمستقبل، وتقدمت التوقعات بشأن النمو على قدرة بعض المشروعات على تحقيق عوائد فورية، كما لعب التمويل والديون دورًا في تضخيم المخاطر.
لكن المقارنة لا تعني تطابق النتائج. فالسكك الحديدية كانت تعتمد على أصول مادية طويلة العمر، بينما تتسم صناعة الذكاء الاصطناعي بسرعة تغير التكنولوجيا، وارتفاع تكلفة تطوير الرقائق، واحتمالات تقادم المعدات ومراكز البيانات بوتيرة أسرع من بعض البنى التحتية التقليدية.
كما أن الاقتصاد العالمي الحالي أكثر ترابطًا من اقتصاد القرن التاسع عشر، سواء عبر الأسواق المالية أو سلاسل الإمداد أو الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما قد يسرّع انتقال الصدمات، لكنه يوفر أيضًا أدوات رقابية ومالية لم تكن متاحة بالدرجة نفسها في ذلك الوقت.
والأهم أن البنية التحتية التي تُنشأ اليوم قد تظل ذات قيمة حتى إذا تعثر نموذج تجاري بعينه؛ فمراكز البيانات وشبكات الاتصالات وقدرات الحوسبة يمكن إعادة استخدامها أو تشغيلها لصالح شركات أخرى، وإن كان ذلك لا يضمن استرداد تكلفتها أو الحفاظ على قيمتها السوقية.
لذلك، فإن الدرس الأهم من أزمة 1873 ليس أن التكنولوجيا الجديدة تقود حتمًا إلى انهيار، وإنما أن التحولات الاقتصادية الكبرى قد تخلق فرصًا حقيقية بالتوازي مع موجات من المضاربة، وأن الخلط بين أهمية الابتكار وجدوى كل استثمار مرتبط به قد يؤدي إلى تخصيص غير كفء لرأس المال.
ومن هنا، قد تكون الأزمة المقبلة، إذا وقعت، أقل ارتباطًا بانهيار الذكاء الاصطناعي نفسه، وأكثر ارتباطًا بانهيار بعض التوقعات المالية التي جرى تسعيرها مسبقًا على أساس نمو لا يتوقف.
واشنطن وبكين.. أزمة تقييمات أم إعادة توزيع للهيمنة التكنولوجية؟
لا يمكن فصل المخاطر المالية المحيطة بالذكاء الاصطناعي عن التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين؛ فالمعركة لم تعد تقتصر على تطوير النموذج الأكثر تقدمًا، وإنما تشمل السيطرة على الرقائق المتقدمة، وقدرات الحوسبة، وسلاسل توريد المعدات، والبنية التحتية الرقمية، والمعايير التي ستحدد مستقبل الصناعة.
وتتمتع الولايات المتحدة بموقع متقدم بفضل شركاتها التكنولوجية الكبرى، وقدرتها على جذب رؤوس الأموال، وامتلاكها منظومة متكاملة من المطورين والمستثمرين ومراكز الأبحاث ومقدمي الخدمات السحابية.
في المقابل، تراهن الصين على توسيع قدراتها المحلية، وتطوير نماذج أكثر كفاءة من حيث التكلفة، والاستفادة من حجم سوقها الصناعي والتكنولوجي، فضلًا عن توظيف الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات والبنية الأساسية.
وتكمن أهمية المنافسة الصينية في أنها لا تتعلق فقط بإنتاج نماذج بديلة، وإنما بإمكانية تغيير اقتصاديات الصناعة نفسها. فإذا نجحت الشركات الصينية في تقديم نماذج ذات كفاءة مرتفعة وتكلفة تشغيل أقل، فقد يؤدي ذلك إلى الضغط على هوامش أرباح الشركات الأمريكية، وإعادة النظر في قيمة الاستثمارات الضخمة التي بُنيت على افتراض استمرار ارتفاع تكلفة الحوسبة والطلب عليها.
وهنا تظهر مفارقة استراتيجية؛ فقد يؤدي انخفاض تكلفة الذكاء الاصطناعي إلى توسيع استخدامه عالميًا، وهو ما يمثل مكسبًا اقتصاديًا وإنتاجيًا، لكنه قد يقلص في الوقت نفسه العوائد المتوقعة لبعض الشركات التي راهنت على ندرة قدرات الحوسبة وارتفاع أسعارها.
ومن ثم، فإن أي تصحيح مالي في القطاع قد لا يضعف بالضرورة موقع الولايات المتحدة التكنولوجي، لكنه قد يغير خريطة الشركات الرابحة والخاسرة داخله، ويفتح المجال أمام منافسين يمتلكون نماذج أكثر كفاءة أو قدرة أكبر على العمل بتكاليف منخفضة.
أما على المستوى الجيوسياسي، فإن واشنطن قد تجد نفسها أمام معادلة صعبة: الحفاظ على وتيرة الاستثمار اللازمة لمنافسة الصين، مع تجنب تضخم المخاطر المالية والاقتصادية الناتجة عن سباق إنفاق لا يضمن وحده تحقيق التفوق المستدام.
وبالتالي، لن تكون الهيمنة في المرحلة المقبلة حكرًا على الدولة الأكثر إنفاقًا على الذكاء الاصطناعي، وإنما ستكون من نصيب الدولة الأكثر قدرة على تحويل هذا الإنفاق إلى إنتاجية وتطبيقات صناعية وعوائد اقتصادية قابلة للاستمرار.
الطاقة والموارد.. التكلفة الخفية للثورة الرقمية
من الأخطاء الشائعة النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره صناعة رقمية منفصلة عن الاقتصاد المادي؛ فخلف كل نموذج ذكي توجد مراكز بيانات تحتاج إلى الكهرباء والتبريد والمياه والرقائق وشبكات نقل البيانات، فضلًا عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
وتكشف تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن التوسع في مراكز البيانات يضع ضغوطًا متزايدة على شبكات الكهرباء وسلاسل توريد المعدات، ويثير تساؤلات بشأن قدرة البنية الأساسية المحلية على استيعاب الطلب الجديد، خاصة في المناطق التي تتركز فيها المشروعات الكبرى.
وتتجاوز هذه المسألة الحسابات التشغيلية للشركات إلى اعتبارات الأمن الاقتصادي؛ إذ تصبح الطاقة الموثوقة والتكلفة التنافسية للكهرباء وتوافر المياه من المحددات الأساسية لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي.
وهنا قد تظهر تداعيات غير متوقعة لأي تباطؤ استثماري؛ فإذا تراجعت التوقعات بشأن الطلب، فقد تتعرض مشروعات الطاقة والتوصيلات الكهربائية التي أُنشئت لخدمة مراكز البيانات لمخاطر انخفاض الاستخدام أو تأخر استرداد تكلفتها. وفي المقابل، قد تستفيد الاقتصادات التي تمتلك بنية طاقة أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات رقمية بتكلفة تنافسية.
ومن ثم، فإن المنافسة على الذكاء الاصطناعي لم تعد منافسة بين شركات التكنولوجيا وحدها، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على توفير منظومة متكاملة تجمع بين الطاقة والاتصالات والاستثمار والتشريعات والموارد البشرية.
في النهاية، لا تكمن القضية في ما إذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة ستنفجر أم ثورة تكنولوجية ستستمر، فالأرجح أن المسارين قد يتعايشان؛ ثورة حقيقية في الإنتاج والمعرفة، وفقاعة محتملة في بعض نماذج التمويل والتقييم.
والتحول الاستراتيجي الأعمق قد لا يكون في حجم الخسائر التي ستتكبدها الأسواق إذا تراجعت الاستثمارات، وإنما في خريطة القوى التي ستتشكل بعدها؛ فمن يمتلك التكنولوجيا القابلة للتطبيق، والطاقة اللازمة لتشغيلها، والقدرة على تمويلها بكفاءة، والأسواق القادرة على استيعاب منتجاتها، سيكون الأكثر قدرة على تحويل الأزمة إلى فرصة.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
من تضخم التقييمات إلى صراع واشنطن وبكين.. كيف يمكن أن تعيد صدمة الاستثمار رسم خريطة القوة الاقتصادية العالمية، وما موقع...
احتفالا بعيد ميلاد المتحف المصري بالتحرير رقم 124 الذى افتتح في 15 نوفمبر 1902نؤكد أن المتحف المصري بالتحرير أول مبنى...
ثمة فلسفة للوجود، تبوح بها أسرار الطبيعة البكر؛ فلا يولد الجمال الخالد من رحم السكون، ولا تتشكل الدرر النفيسة في...
تخوض الدولة المصرية في مرحلتها الراهنة معركة بناء وعي شامل يعيد صياغة الشخصية المصرية بكافة جوانبها، وهو تكليف رئاسي ووطني...