الثغرة التي يبحث عنها الإدمان.. لماذا تبدأ الحماية من الأم؟

ليست كل الأخطار ترى بالعين، فبعضها يدخل البيوت بهدوء، ويتسلل إلى حياة الأبناء دون ضجيج أو إنذار مسبق. وخطورة المخدرات لا تكمن فقط في المادة نفسها، بل في قدرتها على استغلال لحظات الغياب؛ غياب الحوار، وغياب الاحتواء، وغياب الانتباه إلى تفاصيل صغيرة قد تبدو عابرة، لكنها في أحيان كثيرة تكون بداية الطريق إلى أزمة أكبر.

شيرين الشافعي
رئيس تحرير بقناة النيل للأخبار
ماجستير إدارة أعمال

لهذا لم تعد معركة مكافحة المخدرات تقاس فقط بعدد الضبطيات أو الأحكام القضائية، بل بقدرة الأسرة على اكتشاف الخطر قبل أن يتحول إلى واقع، وعلى بناء حصانة نفسية وفكرية تحمي الأبناء من الوقوع في دائرة التعاطي والإدمان. وفي قلب هذه المعركة تقف الأم بوصفها أكثر من مجرد راعية للأسرة؛ فهي الحارس الأول للوعي، والأقرب إلى التقاط الإشارات المبكرة التي قد لا يلاحظها أحد.

ومن هذه الزاوية، يكتسب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أهمية تتجاوز التوعية التقليدية، ليصبح مناسبة للتأكيد على أن الوقاية تبدأ من البيت، وأن الأسرة الواعية تظل السد الأول في مواجهة واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد استقرار المجتمعات ومستقبل أجيالها.

الأم خط الدفاع الأول

في كثير من الأحيان، لا يبدأ الإدمان بقرار واعٍ أو رغبة مباشرة في التعاطي، بل يبدأ من فراغ نفسي أو شعور بالوحدة أو البحث عن القبول داخل دائرة من الأصدقاء. وهنا تكمن أهمية الأسرة، ليس باعتبارها جهة رقابية فحسب، بل باعتبارها البيئة الأولى التي تشكل وعي الأبناء وقدرتهم على اتخاذ القرار.

لقد تغيرت طبيعة التحديات التي تواجه الأسر اليوم. فالأبناء يعيشون في عالم مفتوح بلا حدود، يتلقون يوميا كما هائلا من الرسائل والتأثيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة. ولم يعد الخطر يأتي من الشارع وحده كما كان يعتقد في الماضي، بل أصبح قادرا على الوصول إلى غرف الأبناء عبر شاشة هاتف صغيرة.

في هذا الواقع المتغير، تصبح الأم أكثر احتياجا إلى الوعي من الرقابة، وإلى الفهم أكثر من المنع. فالحماية الحقيقية لا تتحقق بكثرة الأسئلة أو فرض القيود فقط، وإنما ببناء علاقة قائمة على الثقة تسمح للأبناء بالحديث عن مخاوفهم وأزماتهم دون خوف أو تردد.

وتبقى الأم غالبا الأكثر قدرة على ملاحظة التغيرات المبكرة في شخصية الأبناء وسلوكهم. فالعزلة المفاجئة، أو اضطراب النوم، أو التراجع الدراسي، أو التقلبات الحادة في المزاج، أو تغيير دائرة الأصدقاء بشكل غير معتاد، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه والتعامل معها بوعي وحكمة.

كما أن إشراك الأبناء في الأنشطة الرياضية والثقافية والتطوعية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية شعورهم بالانتماء للأسرة والمجتمع، كلها عوامل تساهم في بناء شخصية أكثر قدرة على مقاومة الضغوط والإغراءات التي قد تدفع البعض إلى تجربة التعاطي.

والحقيقة أن أقوى وسائل الوقاية لا تتمثل في الخوف من العقاب، وإنما في وجود أسرة يشعر داخلها الأبناء بالأمان والاحتواء. فكلما كانت الروابط الأسرية أقوى، تقلصت المساحات التي يمكن أن يتسلل منها الخطر.

من الإدمان إلى التعافي

إدراكا لخطورة هذه الظاهرة، تبنت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية استراتيجية شاملة لمكافحة الإدمان، لا تقتصر على المواجهة الأمنية فقط، بل تمتد إلى التوعية والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.

وفي هذا الإطار، تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بدور محوري من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي نجح في الوصول إلى ملايين المواطنين عبر حملات التوعية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب وأماكن العمل، بهدف رفع الوعي بمخاطر المخدرات وتصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها.

وتؤكد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان (2024-2028)، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي عبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أهمية الدور الوقائي للأسرة في مواجهة هذه الظاهرة. فكلما زاد وعي الوالدين، وخاصة الأم باعتبارها الأقرب إلى متابعة تفاصيل حياة الأبناء، ارتفعت فرص اكتشاف المشكلات مبكرا وحماية الشباب من الوقوع في دائرة التعاطي والإدمان.

كما يوفر الصندوق خدمات العلاج المجاني وفي سرية تامة، وهو ما شجع العديد من الأسر على طلب المساعدة مبكرا دون خوف من الوصمة المجتمعية. وقد مثل ذلك خطوة مهمة في تغيير النظرة التقليدية إلى المدمن، والانتقال من منطق الإدانة إلى منطق العلاج والدعم.

ولم تعد برامج العلاج الحديثة تقتصر على سحب السموم من الجسم، بل أصبحت تشمل برامج متكاملة للدعم النفسي والتأهيل السلوكي وإعادة بناء الثقة بالنفس، إلى جانب إعداد المتعافين للعودة إلى المجتمع وسوق العمل بصورة طبيعية.

وفي الوقت نفسه، تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا مهما في استكمال هذه الجهود من خلال حملات التوعية المجتمعية، وبرامج الدعم النفسي للأسر، والمبادرات التي تستهدف الشباب في المناطق الأكثر احتياجا. كما تساهم هذه المؤسسات في نشر ثقافة طلب المساعدة المبكرة والتأكيد على أن التعافي ممكن متى توافرت الإرادة والدعم المناسب.

وتعكس هذه الجهود مجتمعة تحولا مهما في طريقة التعامل مع القضية، إذ لم يعد الإدمان ينظر إليه باعتباره مشكلة فردية تخص صاحبه فقط، بل باعتباره تحديا اجتماعيا يؤثر في الأسرة والاقتصاد والاستقرار المجتمعي بأكمله.

القانون في مواجهة السموم

ورغم أهمية الوقاية والعلاج والتأهيل، فإن المواجهة لا تكتمل دون ردع حاسم للشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات وتستهدف الشباب لتحقيق أرباح غير مشروعة.

فالمخدرات ليست مجرد تجارة محرمة، بل صناعة تقوم على استغلال نقاط الضعف الإنسانية وتدمير طاقات المجتمعات من الداخل. ولهذا اتجهت الدولة إلى تشديد العقوبات والإجراءات المرتبطة بجرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها وتصنيعها، انطلاقا من إدراك واضح بأن حماية المجتمع تبدأ بتجفيف منابع هذه التجارة الخطرة.

وتحمل هذه العقوبات رسالة واضحة مفادها أن المجتمع لن يتسامح مع من يتاجر في صحة أبنائه ومستقبلهم. فالضرر الذي تسببه هذه الجرائم لا يقتصر على الفرد، بل يمتد ليصيب الأسرة والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

وفي المقابل، تميز السياسة الحديثة لمكافحة الإدمان بين التاجر الذي يستحق العقاب الرادع، وبين المتعاطي الذي يحتاج إلى العلاج والتأهيل وفرصة جديدة للحياة. فالتوازن بين الحزم القانوني والدعم الإنساني أصبح أحد أهم عناصر نجاح استراتيجيات مكافحة المخدرات حول العالم.

ومع إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تتجدد الحاجة إلى التأكيد على أن هذه المعركة لا يمكن أن تحسمها جهة واحدة بمفردها. فالدولة تضع السياسات وتوفر العلاج وتطبق القانون، ومؤسسات المجتمع المدني تنشر الوعي وتدعم الأسر، لكن تبقى الأسرة هي الحلقة الأولى والأكثر تأثيرا في منظومة الحماية.

وفي قلب هذه الحلقة تقف الأم، ليس فقط باعتبارها راعية للأبناء، بل باعتبارها صانعة للوعي وحارسة للاستقرار النفسي داخل الأسرة. فكل حوار صادق، وكل متابعة واعية، وكل لحظة احتواء في الوقت المناسب، قد تكون الفارق بين شاب يواجه مستقبله بثقة، وآخر يقع فريسة لطريق يبدأ بالتجربة وينتهي بفقدان الذات.

ولهذا تبقى الحقيقة الأهم أن الإدمان يبحث دائما عن ثغرة، وأن الأسرة الواعية قادرة على إغلاقها قبل أن يتحول الخطر إلى واقع. فحين يحضر الوعي، وتتوافر الثقة، ويستمر الحوار، تصبح الحماية ممكنة، ويصبح البيت نفسه خط الدفاع الأقوى في مواجهة هذا الخطر الصامت.