"الأعلى للإعلام": إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، متابعته ورصده لما تم بثه وتداوله مؤخرًا عبر بعض الوسائل الإعلامية والمواقع والحسابات الإلكترونية من تفاصيل تمس الحياة الخاصة والأسرية لبعض المواطنين والشخصيات العامة والرموز الوطنية، وما صاحب ذلك من تناول لأزماتهم الشخصية.. موضحا أن ذلك يمثل مخالفة لمواثيق الشرف الإعلامي والقواعد المهنية والأخلاقية.

وشدد المجلس - في بيان اليوم /السبت/ - على ضرورة التزام كافة المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بعدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية لكافة المواطنين دون استثناء، والالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس والمنظمة لضوابط التناول الإعلامي في هذا الشأن.

وأكد المجلس أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور، وأن حماية خصوصية الأفراد لا تُسقطها الشهرة أو المكانة العامة.. مشددًا على أن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام حريات تقترن بالمسؤولية، وأن حق المجتمع في المعرفة يرتبط بما يحقق المصلحة العامة، ولا يمتد إلى تحويل الأمور الشخصية إلى مادة للتناول الإعلامي.

وأوضح المجلس أنه يواصل، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية، مؤكدًا أنه سيسارع إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفة، حفاظًا على حقوق وسلامة المجتمع وإعلاءً للمصلحة العامة وضمانًا للالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.