أكاديمية الفنون: قراراتنا تستند لصحيح القانون ونلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص

أصدرت أكاديمية الفنون، برئاسة الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، بياناً رسمياً للرد على ما تم تداوله مؤخراً بشأن قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، مؤكدة حرصها التام على إعلاء مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام والوسط الأكاديمي، وشددت الأكاديمية في بيانها على أن كافة الإجراءات المتخذة تأتي تنفيذاً للقانون واللوائح المنظمة، بعيداً عن أية اعتبارات شخصية، لضمان استقرار العملية التعليمية، مشيرة إلى أن جميع القرارات تصدر عن مجلس الأكاديمية بتشكيله القانوني الذي يضم عمداء جميع المعاهد التابعة لها.

وحول ما أثير بشأن قبول طالب بمرحلة الدراسات العليا بقسم التصوير خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025 / 2026، أوضحت الأكاديمية أن قرار مجلس الأكاديمية الصادر في يناير الماضي اقتصر فقط على تمكين الطالب من تقديم ملفه وإخضاعه للاختبارات المقررة دون استثناء، إعلاءً لمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدة أن القبول النهائي يظل مشروطاً باجتياز الاختبارات الفنية والأكاديمية المعمول بها، كما أشارت إلى أن الدراسة بالدبلوم لم تبدأ فعلياً إلا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مما يؤكد سلامة الجدول الزمني للإجراءات الإدارية.

وفي إطار حرصها على العدالة المطلقة، قررت الدكتورة نبيلة حسن فتح باب الالتحاق لكافة الطلاب الراغبين عقب تحفظ قسم التصوير على القرار، ورغم المساعي الودية والاجتماعات التنسيقية التي عقدتها رئاسة الأكاديمية مع رئيس قسم التصوير والمستشار القانوني، إلا أن رئيس القسم تمسك بموقفه الرافض لتنفيذ القرار معلناً تحمله الكامل للنتائج القانونية المترتبة على ذلك أمام مجلس الأكاديمية، واختتمت الأكاديمية بيانها بالتأكيد على أن مصلحة الطلاب تأتي في مقدمة الأولويات وفقاً للقانون والتقاليد الأكاديمية العريقة، مهيبة بالجميع ضرورة تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية.