خلال فعاليات التراث الثقافي المغمور..انتشال قطع أثرية من البحر المتوسط

وشارك في الفعالية كل من الأستاذة يمني البحار والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، وبحضور عدد من سفراء وقناصل الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية.

 

وخلال الفعالية، تم انتشال ثلاث قطع أثرية بارزة، هي تمثال ضخم من الكوارتز على هيئة أبو الهول يحمل خرطوش الملك رمسيس الثاني، وتمثال من الجرانيت لشخص غير معروف من أواخر العصر البطلمي مكسور الرقبة والركبتين، وتمثال من الرخام الأبيض لرجل روماني من طبقة النبلاء.

وقد أعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال كلمته بهذه المناسبة، عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الاستثنائي، مشيداً بالجهود التي بُذلت لإخراج هذه القطع الأثرية الفريدة من أعماق البحر المتوسط إلى النور.

كما ثمَّن الدعم الكبير الذي تحظى به الآثار من القيادة السياسية، مؤكداً على أن ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية بالآثار والتراث المصري أسهم بشكل جوهري في صون الهوية الحضارية وحماية الإرث الإنساني الفريد لمصر.

ووجّه الوزير خالص الشكر للقوات المسلحة والقوات البحرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على تعاونهم المثمر ودعمهم المتواصل في إنجاح عملية الكشف وانتشال هذه القطع الأثرية النادرة من قاع البحر المتوسط.

وأضاف أن مصر ملتزمة التزاماً كاملاً بأحكام اتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه، موضحاً أن بعض القطع ستظل في موقعها الأصلي تحت الماء حفاظاً على قيمتها التاريخية، بينما يتم انتشال غيرها وفق معايير علمية دقيقة وضوابط صارمة تتيح استخراجها وحمايتها.

واختتم السيد الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذا الحدث يحمل رسالة قوية إلى العالم أجمع، بأن مصر دولة عظيمة، قادرة على صون تراثها العريق وتعزيز مكانتها السياحية العالمية، وهو ما يتجلى في نجاحها في جذب ما يقارب 15.8 مليون سائح خلال العام الماضي، ومواصلة جهودها لجذب المزيد خلال المرحلة المقبلة.

واستهل الفريق أحمد خالد حسن سعيد كلمته بالترحيب بالسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وبالسادة الحضور، معربًا عن فخره واعتزازه بتاريخ الإسكندرية العريق. وأكد أن الإعلان اليوم عن كشف أثري جديد في منطقة أبي قير لا يُعد مجرد اكتشاف لقطع أثرية نادرة، بل هو استعادة حقيقية لجزء من تاريخنا العظيم ، وإضافة قيّمة إلى الرصيد الحضاري لمصر الذي تتناقله الأجيال.

‏‎وأشار إلى أن اعتزازنا بالماضي يوازيه اعتزازنا بالحاضر، في ظل ما يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من رعاية واهتمام خاص بمحافظة الإسكندرية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، يأتي في مقدمتها مشروع مترو الإسكندرية (قطار أبو قير) وميناء أبو قير، والتي تُعد ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية ودعم مسيرة التنمية المستدامة بالمحافظة.

‏‎وفي ختام كلمته، أعرب الفريق عن خالص شكره وتقديره للعاملين في مجال الآثار، وللبعثات البحثية والاستكشافية، على جهودهم المخلصة في إحياء هذا التاريخ وصونه، ليبقى إرثًا خالدًا تتوارثه الأجيال القادمة

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، على الأهمية الاستثنائية لموقع أبو قير الأثري، الذي يمثل شاهداً حياً على عظمة وتاريخ وحضارة مصر العريقة، موضحاً أن عملية انتشال القطع الأثرية من مياه البحر المتوسط اليوم تأتي بعد مرور 25 عاماً على آخر عملية مماثلة شهدتها مصر منذ توقيعها عام 2001 على اتفاقية اليونسكو الخاصة بالحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن عملية الانتشال تمثل خطوة محورية ضمن مشروع قومي تتبناه الدولة المصرية لتطوير خليج أبو قير، حيث نجح فريق من مفتشي الآثار بالمجلس الأعلى للآثار في العمل تحت سطح البحر وكشفوا عن مبانٍي ثابتة ومنقولة غمرتها المياه عبر القرون، ربما نتيجة لتغيرات جيولوجية أو زلازل أدت إلى هبوطها تحت مياه المتوسط.

وأضاف أن هذا الكشف يعكس حجم التعاون والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة في سبيل حماية وصون التراث المصري الفريد، مؤكداً استمرار أعمال البحث والتنقيب تحت الماء في الموقع لاكتشاف المزيد من أسرار أبو قير. وكشف أن من بين الاكتشافات المرتقبة سفينة أثرية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة فور استكمال أعمال الكشف والدراسة العلمية المتكاملة لها.

ويعد الموقع الذي تم فيه الانتشال أحد أهم الاكتشافات الأثرية التي جرى رصدها خلال أعمال المسح الأثري السابقة في غرب مدينة أبو قير، إذ لاتزال المنطقة تخبئ بين طياتها أسرارًا تكشف فصولًا جديدة من حضارة “مصر الغارقة” تحت مياه البحر المتوسط.

وأكدت أعمال المسح والدراسة أن الموقع يمثل مدينة متكاملة المرافق تعود للعصر الروماني، تضم مباني ومعابد وصهاريج مياه وأحواضًا لتربية الأسماك، فضلًا عن ميناء وأرصفة أثرية، ما يرجح أنه امتداد للجانب الغربي من مدينة كانوب الشهيرة، التي سبق اكتشاف جزء منها شرق المنطقة. كما تكشف الشواهد عن استمرارية حضارية عبر عصور متعددة تشمل المصري القديم، البطلمي، الروماني، البيزنطي، والإسلامي.

كما أسفرت أعمال البحث عن العثور على مجموعة كبيرة من الشواهد الأثرية المهمة، أبرزها امفورات تحمل أختامًا للبضائع وتواريخ إنشائها، بقايا سفينة تجارية محملة بالجوز واللوز والمكسرات وبها ميزان نحاسي كان يستخدم للقياس، إضافة إلى تماثيل ملكية وتماثيل لأبي الهول، ومجموعة من تماثيل الأوشابتي، ومرساوات حجرية، وعملات من العصور البطلمية والرومانية والبيزنطية والإسلامية، فضلاً عن أوانٍ وأطباق فخارية وأحواض لتربية الأسماك ورصيف بحري ممتد بطول 125 مترًا.