"الآثار" تتسلم رأس تمثال الملك رمسيس الثاني بعد استعادتها من سويسرا

تسلمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، رأس تمثال الملك رمسيس الثاني، والتي كانت قد تسلمتها السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن في يوليو الماضي بعد نجاح جهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية والجهات المعنية في تعقبها واستعادتها، حيث أنها قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد - في تصريح، اليوم الأحد، - "إن استعادة هذه القطعة الأثرية يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار من أجل استعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية"، معربا عن كامل تقديره للتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري والسلطات السويسرية، والسفارة المصرية في برن من أجل استعادة هذه القطعة الأثرية.

ومن جهته - قال مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية شعبان عبد الجواد "إن الوزارة كانت قد نجحت في يوليو الماضي في استعادة رأس التمثال، وتم تسليمها لمقر السفارة المصرية بالعاصمة السويسرية ببرن حتي وصلت إلى أرض الوطن وتسلمتها الوزارة من وزارة الخارجية المصرية".

وأشار إلى أن القطعة المستردة "تمثال رأس تمثال للملك رمسيس الثاني"، ويعود تاريخه إلى أكثر من 3400 سنة، وكان قد سرق من معبده في أبيدوس وخرج من البلد بطريقة غير شرعية قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتعد هذه الرأس جزءا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسا بجانب عدد من الآلهة المصرية، موضحا أنه فور تسلم القطعة تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة لاسترداد الآثار نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، تنفيذا لاتفاقية التعاون المشترك بين مصر وسويسرا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وذلك بعد أن قامت الإدارة برصدها أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.