press_center
بدأت الحكومة التركية دراسة مشروع قانون لمنع تصدير المواد التي يمكن استخدامها في إنتاج السلاح النووي إلى إيران.
وقالت مصادر بمجلس الوزراء التركي إن المشروع ينص على أن تشكل وزارتا الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات، وكل من مستشارية الجمارك والتجارة الخارجية وهيئة الطاقة الذرية لجنة خاصة مشتركة لمراقبة عمليات تطوير وإنتاج وتخزين وبيع المواد التي يمكن أن تستخدم في إنتاج أسلحة الدمار الشامل وتصديرها إلى خارج تركيا.
وكشفت المصادر عن أن المشروع قدم إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه تمهيدا لعرضه على البرلمان معتبرة أنه يعكس تغييرا كبيرا في موقف الحكومة التي كانت تتمسك بأنالنشاط النووي الإيراني موجه إلى الأغراض السلمية.
وكان مشروع القانون قد قفز إلى أجندة الحكومة بعد زيارتي نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني والمندوب الأمريكي لدى وكالة الطاقة الذرية جيرجوري شولت لتركيا في مارس وأبريل الماضيين.
- نصف مليون طالب يعودون إلى مدارس غزة - إيطاليا: نجهز مهمة بحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر
صحيفة عكاظ السعودية
* فلسطين تحذر من خطورة مخططات استيطانية جديدة في القدس المحتلة. * الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لطائرات "إف-35"...