press_center
بدأت الحكومة التركية دراسة مشروع قانون لمنع تصدير المواد التي يمكن استخدامها في إنتاج السلاح النووي إلى إيران.
وقالت مصادر بمجلس الوزراء التركي إن المشروع ينص على أن تشكل وزارتا الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات، وكل من مستشارية الجمارك والتجارة الخارجية وهيئة الطاقة الذرية لجنة خاصة مشتركة لمراقبة عمليات تطوير وإنتاج وتخزين وبيع المواد التي يمكن أن تستخدم في إنتاج أسلحة الدمار الشامل وتصديرها إلى خارج تركيا.
وكشفت المصادر عن أن المشروع قدم إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه تمهيدا لعرضه على البرلمان معتبرة أنه يعكس تغييرا كبيرا في موقف الحكومة التي كانت تتمسك بأنالنشاط النووي الإيراني موجه إلى الأغراض السلمية.
وكان مشروع القانون قد قفز إلى أجندة الحكومة بعد زيارتي نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني والمندوب الأمريكي لدى وكالة الطاقة الذرية جيرجوري شولت لتركيا في مارس وأبريل الماضيين.
صحيفة عكاظ السعودية
- إسرائيل تهدد السلطة الفلسطينية بـ«حرب شاملة» - الجامعة العربية تدعو لتحرك فوري لحماية الفلسطينيين من إرهاب المستوطنين
- «الصحة العالمية»: الهجمات على قطاع الرعاية الصحية بجنوب لبنان مقلقة - كوريا الشمالية تدشّن مدمرة حديثة ضمن «منظومة الرد...
- أفريقيا ترحب بقرار تصحيح «خريطة القارة» - محكمة تؤيد منع ترامب من الدخول على بيانات الجنسية لملايين الناخبين