الشات ممنوع في السجون

press_center

رفضت وزارة الداخلية المصرية طلبا لنواب ''الإخوان'' بالبرلمان بإدخال اجهزة الكمبيوتر للمسجونين لاستفادتهم منها في مسايرة التطور التكنولوجي.
وأكدت الداخلية المصرية في اسباب رفضها طلب نواب الإخوان أنه لا يمكن الاستجابة لهذا الطلب في ظل امكانية الاتصال بشبكة المعلومات الدولية ''الانترنت'' مما يترتب عليه اساءة استخدام النزلاء للكمبيوتر، وهو ما لا تستقيم معه الامور الامنية وبالأخص في ظل ما يسمى بإرهاب الانترنت وهو أمر تحرص فيه أجهزة الأمن على مستوى العالم على التنسيق والتعاون لإجهاض مثل هذا النوع من الإرهاب.
وقالت وزارة الداخلية ان ادخال اجهزة الكمبيوتر للسجناء يتطلب توفير ميزانية خاصة وهذا يعد أمرا زائدا عن حاجة النزيل، وبالأخص ان الهدف من العقوبة هو الردع والايلام وليس استمرار الحياة الطبيعية التي يعيشها الانسان خارج السجن، وإلا كان ذلك تشجيعا على ارتكاب الجرائم وانتشارها، بالاضافة إلى وجود شرائح كبيرة من المحكوم عليهم دون مستوى الأمية، وهم أولى بالرعاية والاهتمام لمحو أميتهم بدلا من توفير الحاسب الآلي لكل نزيل.
كما رفضت وزارة الداخلية إلغاء التأديب داخل السجون من قانون العقوبات وليس إيقافه بقرار من وزير الداخلية. وأكدت أنها قررت إلغاء نظام الجلد الذي كان مقررا قانونا لتأديب المحكوم عليهم واستبداله بتدابير التأديب الاخرى التي ما زالت قائمة. أما مسألة النص على إلغاء التأديب كليا
رغم ما قد يترتب من أفعال تعد خروجا عن القانون الطبيعي المقرر في السجون فإنه سيــــؤدي إلى نوع من الفوضى في المؤسسات العقابية.
وتحفظت وزارة الداخلية على طلب نواب الاخوان بتخصيص أماكن للخلوة الشرعية داخل السجون، وقالت ان هذا الطلب رغم أنه يمثل حاجة جوهرية في حياة الانسان إلى جانب زيادة المطالبة بتطبيقه في السجون خلال الآونة الاخيرة، الا انه لم يحسم من الوجهتين الشرعية والتشريعية لما تثيره تلك الخلوة من أوجه نقد دائمة ومستمرة.
وأكدت الوزارة أن الاستجابة لطلب الخلوة سيفرغ العقوبة السالبة للحرية من مضمونها وجوهرها الذي يعتمد دوما على الإيلام والحرمان وصعوبة الاستجابة لهذا الطلب في حالة تعدد الزيجات بالاضافة إلى صعوبـــة توفــــير الامـــاكن الخـــاصة بالخلوة. واستجابت الداخلية لطلب واحد للإخوان وهو اتاحة الاتصال التليفوني للمسجونين.
وقالت إنها وفرت عددا من الكبائن في كثير من السجون العقابية بنظام الكارت المدفوع مقدما لإتاحة الفرصة للمحكوم عليهم وفقا للتنظيم المسموح به في قانون السجون لإمكان الاتصال بشكل آمن لهم وتحقيق المساواة بين كافة المحكوم عليهم.

رفضت وزارة الداخلية المصرية طلبا لنواب ''الإخوان'' بالبرلمان بإدخال اجهزة الكمبيوتر للمسجونين لاستفادتهم منها في مسايرة التطور التكنولوجي.