الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الدول الناميةلخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ

قدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الـ27 تمويلا للمناخ بقيمة 32.3 مليار يورو من مصادر عامة في عام 2025، إلى جانب تعبئة 9.3 مليار يورو إضافية من التمويل الخاص، لدعم الدول النامية في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ.

ونشر مجلس الاتحاد الأوروبي هذه الأرقام اليوم الخميس، استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب31) والاجتماع الثامن للأطراف في اتفاق باريس (CMA8)، المقرر عقدهما في أنطاليا بتركيا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل. وتستند الأرقام إلى قواعد الإبلاغ عن تمويل المناخ في الاتحاد الأوروبي، المنصوص عليها في لائحة الحوكمة.

ووفقا للبيانات التي جمعتها المفوضية الأوروبية، خُصص 48% من التمويل العام المقدم للمناخ في الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ أو للإجراءات المشتركة التي تشمل مبادرات الحد من تغير المناخ والتكيف مع آثاره.

وشكل التمويل القائم على المنح نسبة كبيرة بلغت 41% من إجمالي المساهمة العامة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

ويسعى الاتحاد الأوروبي بنشاط إلى توسيع نطاق مصادر التمويل والأدوات المالية وتعزيز تأثيرها، فضلا عن تعبئة التمويل الخاص بفاعلية، باعتبار ذلك من الأدوات الرئيسية لدعم العمل المناخي الدولي، مع مراعاة النهج المستقبلي المنصوص عليه في قرار الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي اعتمدته الأطراف في اتفاق باريس عام 2024.

وبذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الدول النامية في تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ لعام 2015.

وتؤكد أرقام عام 2025 التزام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالوفاء بتعهداتهم الدولية المتعلقة بتمويل المناخ، ولا سيما ما يتصل بالهدف الجماعي للدول المتقدمة المتمثل في تعبئة 100 مليار دولار سنويا.

ويشمل مبلغ 32.3 مليار يورو المخصص لتمويل المناخ من الميزانيات العامة 4.3 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صندوق التنمية الأوروبي، و2.7 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي. ويُحسب إجمالي التمويل العام استنادا إلى التعهدات المتعلقة بالتمويل الثنائي والمدفوعات الخاصة بالتمويل متعدد الأطراف، التي أُبلغ عنها خلال السنة التقويمية 2025.

أما مبلغ 9.3 مليار يورو، فيتعلق بالدعم المالي الخاص الذي جرى حشده من خلال التدخلات العامة، مثل الضمانات والقروض المشتركة والاستثمارات المباشرة في الشركات والتسهيلات الائتمانية وغيرها. ولا يشمل هذا المبلغ أي أموال من التمويل العام استُخدمت لتعبئة هذا الدعم المالي الخاص.