رئيس الوزراء البريطاني يدعو لمناقشة عودة حرية تنقل العمال مع الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام إنه يريد إجراء مناقشات بشأن العودة إلى قواعد حرية تنقل العمال المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وهي إحدى القضايا الرئيسية في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد عام 2016.

وفي سياق تعليقات سابقة بشأن ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع بروكسل، قال بورنهام أن تدفق العمال من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا قبل الخروج أثار تحديات كبيرة للغاية، ولكن في الوقت نفسه، كان ذلك نوعا من الهجرة ربما لم يكن صعبا بالقدر نفسه الذي نشهده الآن.

وأظهرت البيانات الرسمية أن صافي الهجرة طويلة الأجل في عام 2025 انخفض إلى مستوى قريب من مستواه قبل تطبيق نظام الهجرة الجديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي بدأ العمل به مطلع عام 2021.

وفي سبتمبر، وبعد شهرين من توليه زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء خلفا لكير ستارمر، قال بورنهام إن بريطانيا ينبغي أن تدرس الخيارات المتاحة بشأن علاقتها بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك احتمال الانضمام إلى التكتل مجددا في المستقبل.

وكان بورنهام قد أيد سابقًا التعهدات التي أعلنتها حكومة ستارمر، والتي تضمنت عدم العودة إلى حرية التنقل، وهو شرط يضعه الاتحاد الأوروبي للمشاركة في سوقه الموحدة.

وقال بورنهام إن مسألة حرية التنقل يمكن بحثها في إطار إعادة ضبط أوسع للعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بما يشمل تبادل البيانات والهجرة.

ومن المقرر أن يلتقي بورنهام، الذي يسعى إلى إيجاد سبل لتسريع نمو الاقتصاد البريطاني، كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال قمة تعقد في 20 نوفمبر المقبل.

وقال إنه لا يستطيع تصور التوصية بانضمام بريطانيا إلى العملة الأوروبية الموحدة أو اعتماد ترتيبات السفر من دون حدود داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن العودة إلى الاتحاد الأوروبي ستتطلب إجراء استفتاء جديد، لكن الانضمام إلى السوق الموحدة للتكتل أو إلى الاتحاد الجمركي لا يتطلب بالضرورة استفتاء.