الولايات المتحدة تستهدف سلسلة الإمداد العسكري لإيران بعقوبات جديدة

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أفراد وشركات حول العالم اتهمتهم بتسهيل معاملات مالية أو دعم سلسلة الإمداد العسكري الإيرانية، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها الاقتصادية على طهران، بينما لا يزال وضع المحادثات الدبلوماسية بين البلدين غير واضح.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" إن العقوبات الجديدة تأتي في إطار حملة "عملية المنبوذ الاقتصادي" التي أطلقتها إدارة ترامب، بهدف قطع ما وصفته بـ"شرايين الحياة المالية الحيوية" عن الحكومة الإيرانية الخاضعة بالفعل لعقوبات واسعة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان، إن الوزارة "لن تتسامح مع أي دعم للنظام"، مؤكدا أنها ستواصل تحديد وكشف وعزل الجهات التي تمكن إيران من مواصلة أنشطتها.

وشملت العقوبات 10 أفراد وكيانات في إيران وهونج كونج وباكستان، اتهمتهم السلطات الأمريكية بتوفير أسلحة ومكونات أسلحة لوزارة الدفاع الإيرانية، في ظل الحرب المستمرة مع الولايات المتحدة منذ سبعة أشهر.

وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تسعى إلى تعطيل أنظمة الدفاع الإيرانية وإضعاف قدرة الحكومة على إعادة بناء برنامجها للأسلحة، موضحين أن العقوبات الجديدة تستهدف أيضا زيادة تكلفة تعامل الأفراد والشركات التي ساعدت إيران في جهود شراء المعدات العسكرية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد فرضت، في عام 2024، عقوبات على كيانات دعمت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية في إنتاج ونشر الصواريخ والطائرات المسيرة.

وتزامنت العقوبات المالية الجديدة مع تراجع العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي، إذ تجاوز سعر الدولار الأمريكي 2.5 مليون ريال في تعاملات طهران اليوم الثلاثاء، بعدما تراجعت قيمة الريال بصورة مطردة منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي، مسجلا مستوى قياسيا سابقا بلغ 2.2 مليون ريال مقابل الدولار في الثاني من سبتمبر الجاري.

ويواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا منذ سنوات بسبب العقوبات الدولية، إلا أن الحصار البحري الأمريكي على النفط الإيراني والعقوبات الجديدة التي فرضت منذ بدء الحرب أدت، بحسب التقرير، إلى دفع الاقتصاد نحو تدهور غير مسبوق.