اليمن يدعو إلى دعم دولي لبناء مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار

دعت الجمهورية اليمنية إلى توفير دعم دولي متكامل يتجاوز الاستجابة الإنسانية والمساعدات المالية، ليشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة فاعليتها، وإسناد جهود إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يمكّن الحكومة من تلبية احتياجات الشعب اليمني.

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقتها وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية الدكتورة أفراح الزوبة، الأربعاء، أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقد بمناسبة الذكرى الأربعين لاعتماد إعلان الحق في التنمية.

واستعرضت "الزوبة" تداعيات الحرب التي اندلعت في اليمن منذ عام 2014، وما خلفته من تدمير للبنية التحتية الحيوية، وتعميق للأزمتين الإنسانية والاقتصادية، وتقويض لقدرات المؤسسات الحكومية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن زيادة اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية.

وشددت وزيرة الخارجية اليمنية على أهمية تعزيز الدعم الفني والتقني ونقل الخبرات والمعرفة من الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تطوير الحوكمة والإدارة العامة، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مؤسسات وطنية قادرة على قيادة مسار التعافي والتنمية.

وقالت الزوبة إن إعمال الحق في التنمية في اليمن يتطلب الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى التعافي والتنمية وبناء القدرة على الصمود، من خلال نهج متكامل يربط بين السلام والتنمية والعمل الإنساني.

وأضافت أن الحق في التنمية، بعد أربعة عقود على اعتماد الإعلان، لا يزال يواجه تحديات متزايدة، ولا سيما في الدول النامية والمتأثرة بالنزاعات والأزمات، مؤكدة أن أوجه عدم المساواة وفجوات التمويل والعوائق الهيكلية تحد من قدرة العديد من الدول على تحقيق إمكاناتها التنموية، رغم التقدم المحرز في مجالات الصحة والتعليم والحد من الفقر والتكنولوجيا.

ودعت وزيرة الخارجية اليمنية إلى تهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية، من خلال معالجة فجوات التمويل، وتيسير الوصول إلى الاستثمار والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون وبناء القدرات، وإصلاح المنظومة المالية الدولية بما يجعلها أكثر عدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، ولا سيما الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

وأكدت الزوبة أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تضييق فجوات التنمية وتوسيع الفرص والحد من أوجه عدم المساواة بدلًا من تعميقها.

وأشارت إلى أن تمكين الشعوب من حقها في التنمية يتطلب السلام والاستقرار، ومؤسسات وطنية قوية، وتعاونًا دوليًا قائمًا على التضامن والإنصاف، بما يضمن عدم ترك الدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات خلف الركب، ويتيح لشعوبها تحقيق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.