إدارة ترامب تخطط لإنفاق 4 ملايين دولار لدعم وسائل إعلام يمينية في أوروبا

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنفاق 4 ملايين دولار لتعزيز وسائل الإعلام اليمينية في أوروبا، ضمن حزمة تمويل لا تقل عن 25 مليون دولار مخصصة لجماعات من المجتمع المدني تعمل على قضايا محافظة في المنطقة، وفقًا لـ4 أشخاص مطلعين على التمويل.

ومن شأن هذه المنح أن تزيد التوترات بين إدارة ترامب والحكومات الأوروبية، التي اتهم بعضها واشنطن بالفعل بالتدخل في سياساتها الداخلية.

وقال مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إن التمويل يهدف إلى تعزيز العلاقات عبر الأطلسي ودعم حرية التعبير، ويأتي في وقت تستعد فيه الدول الأوروبية لإجراء انتخابات خلال العامين المقبلين، بينما تعلن إدارة ترامب صراحة دعمها للأحزاب الشعبوية اليمينية وأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا.

وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس في 21 أغسطس الماضي بنيتها تخصيص هذه الأموال، وفقًا للأشخاص المطلعين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لحساسية الخطط.

وتم تخصيص 3 ملايين دولار لبرنامج يهدف إلى «توثيق وتحليل التراجع الديمقراطي في أوروبا فيما يتعلق بالهجرة الجماعية وغير القانونية، ومشهد الإعلام المستقل، والأجندات التشريعية للكيانات فوق الوطنية»، بحسب الأشخاص المطلعين.

كما يستهدف مبلغ مليون دولار إنشاء تجمع من الصحفيين المستقلين الذين يغطون قضايا من بينها السيادة الوطنية والحقوق الطبيعية وحرية الأديان في أوروبا، وفقًا للمصادر ذاتها.

ولم تتمكن المصادر الاعلامية من تحديد المنظمات أو الصحفيين الذين يُرجح حصولهم على هذه المنح.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل لا يمول الأحزاب السياسية، وإن إدارة ترامب لا تزال ملتزمة بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك أوروبا.

ولم ترد المفوضية الأوروبية على طلب للتعليق حتى الآن.

وابتعدت إدارة ترامب إلى حد كبير عن النهج الأمريكي التقليدي في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع تركيز أكبر على القضايا الاقتصادية والتجارية.

كما ركزت الإدارة على قضايا انتقائية، ولا سيما تلك المرتبطة بالسياسيين اليمينيين وما تعتبره تقييدًا للأصوات المحافظة على الإنترنت.

وكان نحو 10 ملايين دولار من التمويل قد أُعلن عنه بالفعل من خلال 3 إخطارات أصدرتها وزارة الخارجية للمتقدمين في يوليو وأغسطس. ويأتي إخطار التمويل الصادر في 21 أغسطس ضمن تمويل إضافي لا يقل عن 15 مليون دولار، ليرفع إجمالي المنح المخصصة للأعمال المرتبطة بأوروبا إلى ما لا يقل عن 25 مليون دولار.

وأثار التمويل ردود فعل غاضبة في عدد من العواصم الأوروبية؛ وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة إكس في يوليو، ردًا على إعلانات التمويل: «فرنسا والأوروبيون لن يتسامحوا مع أي محاولة للتدخل الأجنبي في عملياتهم الانتخابية، بغض النظر عن مصدرها».

وتأتي منح أوروبا ضمن مقترح تمويل أكبر من وزارة الخارجية الأمريكية تبلغ قيمته نحو 180 مليون دولار، ويشمل مجموعة من البرامج، من بينها منح لتوثيق ما وصفته الوزارة بـ«الانتهاكات» بحق مجتمعات الأقليات في جنوب أفريقيا، ودعم المجتمع المدني لمواجهة ما تعتبره «تجاوزًا قضائيًا ورقابة» في البرازيل.

وتتضمن حزمة التمويل أيضًا عددًا من المنح المخصصة للترويج التقليدي للديمقراطية، مع التركيز على حكومات تعتبرها واشنطن قمعية، مثل الصين وكوريا الشمالية.

ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات التمويل بحلول نهاية سبتمبر، وفقًا لـ3 أشخاص مطلعين على هذه الجهود.