أوكرانيا تعتزم استخدام جزء من قرض أوروبي لشراء أنظمة مضادة للصواريخ الباليستية

وقال المسؤول، في تصريحات لشبكة "يورونيوز"، إن الجانب الأوكراني اقترح تخصيص التمويل لشراء أنظمة مضادة للصواريخ الباليستية، دون تحديد ما إذا كانت ستشمل منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي أو منظومة "سامب/تي إن جي" الفرنسية الإيطالية، موضحا أن المفاوضات لا تزال جارية ولم يتم اعتماد جدول رسمي للمنتجات التي سيتم شراؤها.

ومن المتوقع تقديم الطلبات الجديدة قبل سبتمبر المقبل، على أن تشمل أيضا صواريخ وطائرات مسيرة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إدانة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الهجوم الروسي الذي استهدف أوكرانيا ليل الأربعاء، وأسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 33 آخرين، في وقت ألمحت فيه إلى قرب تقديم دعم أوروبي لتعزيز قدرات أوكرانيا في التصدي للصواريخ الباليستية.

وقد يثير مصدر أنظمة الدفاع الصاروخي المرتقبة خلافات داخل الاتحاد الأوروبي، إذ ترى دول أعضاء، من بينها فرنسا، أن الدعم المالي الأوروبي ينبغي أن يستخدم لشراء الأسلحة الأوروبية ودعم صناعة الدفاع في القارة.

في المقابل، ترى دول أخرى ضرورة منح أوكرانيا مرونة كاملة لشراء ما تحتاج إليه بشكل عاجل للدفاع عن نفسها في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وفي هذا السياق، دعا وزراء دفاع فنلندا والسويد وليتوانيا والدنمارك وبولندا وإستونيا ولاتفيا، في رسالة نشرت في يوليو الماضي، إلى منح أوكرانيا مرونة أكبر في استخدام المساعدات المالية، مؤكدين أن احتياجاتها العاجلة يجب أن تكون في مقدمة الأولويات.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد جدد مؤخرا مطالبته واشنطن بتوفير المزيد من صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة "باتريوت"، لمساعدة القوات الأوكرانية على التصدي للصواريخ الروسية وتجاوز فصل الشتاء وحماية أرواح المدنيين.

وفي الوقت نفسه، أعلن زيلينسكي في يوليو الماضي أن أوكرانيا ستصبح أول مستخدم قتالي لمنظومة "سامب/تي إن جي" الفرنسية الإيطالية.

ووفقا لبيان رسمي، تعتزم كييف طلب هذه الأنظمة ضمن دفعات الدعم المخصصة لأوكرانيا لعامي 2026 و2027 من القرض الأوروبي، على أن يتم تسليمها "في أقرب وقت ممكن" اعتبارا من العام المقبل.

ويخصص نحو 60 مليار يورو من إجمالي القرض البالغ 90 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا خلال الحرب، فيما يخصص الجزء المتبقي لدعم الموازنة العامة للبلاد.

ومن المقرر تخصيص 28.3 مليار يورو لأوكرانيا خلال عام 2026 لدعم قدراتها في مجال الصناعات الدفاعية، وقد تم بالفعل صرف جزء من هذا المبلغ.

وتنص آلية "صنع في أوروبا" ضمن حزمة الدعم الدفاعي على توجيه أكبر قدر ممكن من التمويل إلى شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية بدلا من الشركات الأجنبية، مع إعطاء الأولوية للشركات الأوكرانية والأوروبية وتلك التابعة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، مع السماح في بعض الحالات بمشاركة شركات من دول ثالثة.