فرنسا تصدر رسميًا قانون تحديث البرمجة العسكرية..تخصيص 36 مليار يورو للتسليح

أعلنت وزارة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية، اليوم /الثلاثاء/، إصدار قانون تحديث قانون البرمجة العسكرية للأعوام من 2024 إلى 2030، والذي يهدف إلى تسريع جهود إعادة التسلح في فرنسا من خلال تعزيز القدرات الحيوية وزيادة جاهزية القوات المسلحة وتدعيم نموذج الجيش الفرنسي.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن قانون تحديث قانون البرمجة العسكرية تم إصداره في 16 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنه يترجم طموحًا ماليًا جديدًا يتيح تركيز جهود إعادة التسلح على القدرات الحيوية، وزيادة القدرات في المجالات الحاسمة، وتعزيز نموذج القوات المسلحة الفرنسية.

وأضافت: أن القانون يخصص 36 مليار يورو إضافية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بما يسمح بتسريع جهود إعادة التسلح في فرنسا من خلال إعادة تسليح المخزونات، وإعادة تسليح القوات، وإعادة تسليح العقول عبر تعزيز الصلة بين الجيش والأمة.

ولفتت الوزارة إلى أن السياق الاستراتيجي تغير بشكل كبير منذ اعتماد قانون البرمجة العسكرية في الأول من أغسطس 2023، مبينة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصفته رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أخذ هذه التطورات في الاعتبار عند نشر المراجعة الاستراتيجية الوطنية، بالتزامن مع خطابه أمام القوات المسلحة الذي ألقاه في 13 يوليو 2025 في مقر وزارة الجيوش (قصر بريين).

وذكر البيان، في هذا السياق، أن وزيرة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية كاترين فوتران قدمت مشروع تحديث قانون البرمجة العسكرية إلى البرلمان ودافعت عنه بهدف تسريع وسائل عمل القوات المسلحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الفرنسية يجب أن تكون قادرة على مواجهة أي وضع، وصولًا إلى خوض اشتباك عسكري كبير في أوروبا في أفق زمني غير محدد، مشيرة إلى أن تحديث القانون يسرّع ويكثف جهود إعادة التسلح مع إعطاء الأولوية للقدرات العملياتية، ومنها الذخائر والطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية والتدريب العملياتي والدفاع الجوي (أرض-جو) والفضاء.

كما أوضحت أن القانون يتضمن أيضًا خيارات واضحة لضمان بقاء نموذج القوات حديثًا ومتكاملًا مع التركيز بشكل خاص على الإنذار المبكر والضربات بعيدة المدى.

وتابعت: أن قانون التحديث يتضمن كذلك أحكامًا تنظيمية تهدف إلى مواجهة التهديدات التي حددتها المراجعة الاستراتيجية الوطنية، ويرتكز على ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: اقتصاد الحرب، والقدرة على الصمود، وتعبئة القوى الحية للأمة.

وفيما يخص اقتصاد الحرب، أوضحت الوزارة أن القانون يوسع إمكانية إلزام الشركات بتكوين مخزونات لضمان إمداد القوات المسلحة والتشكيلات التابعة لها بالعتاد الحربي والمعدات اللازمة للدعم اللوجستي والطاقة والرعاية الصحية.

كما يتيح القانون إمكانية إلزام أحد مشغلي البنى التحتية ذات الأهمية الحيوية بتكوين حد أدنى من المخزون من أي مادة أو مكوّن أو قطعة غيار أو منتج نهائي أو شبه نهائي استراتيجي، يكون ضروريًا لاستمرارية نشاطه ذي الأهمية الحيوية، كما يوسع إمكانية قيام وزارة الجيوش بإعطاء الأولوية لبعض الطلبات أو الخدمات من أجل تنفيذ مهامها.

وفيما يتعلق بالقدرة على الصمود، لفتت الوزارة إلى أن القانون يعزز، من ناحية، الأدوات التي تتيح مكافحة الاعتداءات على المصالح الأساسية للأمة.

وعلى وجه الخصوص، ينشئ القانون نظام حالة التأهب للأمن الوطني، التي يمكن تفعيلها في كامل الأراضي الوطنية أو جزء منها بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، في حال وجود تهديد خطير وراهن.. ومن ناحية أخرى، يعزز القانون التدابير الوقائية لمكافحة الكشف عن المعلومات الاستراتيجية.

وفيما يخص تعبئة القوى الحية للأمة، نوهت الوزارة إلى أن القانون يحول "يوم الدفاع والمواطنة" إلى "يوم التعبئة".. ومع إعادة تركيزه على أساسيات الدفاع، سيتم تعزيز الأنشطة ذات الطابع العسكري والتماسك الوطني.

وأوضحت الوزارة أن تحديث القانون يتيح مواكبة زيادة قوة الخدمة الوطنية، التي تتسم بالطابع الطوعي والعسكري والانتقائي، منوهة إلى أنها تستجيب لاحتياجات القوات المسلحة وتتيح للشباب الفرنسي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا أداء دور نشط ومفيد للدفاع عن بلدهم داخل الأراضي الوطنية مع اكتساب مهارات عملية وخبرة مهنية معترف بها.

وأكدت الوزارة أن الجهد المالي المخصص لإعادة التسلح يتيح تعزيز قاعدة الصناعات والتكنولوجيات الدفاعية الوطنية من خلال الطلبات التي تقدمها الوزارة لتجهيز قواتها.

وأضافت أن ميزانية الاستثمار الخاصة بالوزارة تظل موجهة في معظمها إلى طلبات شراء من شركات صناعية تنتج داخل الأراضي الفرنسية، وهو ما يشكل مصدرًا للنشاط الإنتاجي على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن الاستثمارات في البحث والتطوير التي تضمن الحفاظ على التميز والقدرة التنافسية للعرض الفرنسي في هذا المجال.

واختتم البيان بنقل تأكيد من وزيرة الجيوش والمحاربين القدامى كاترين فوتران لأن "هذا القانون، الذي يتمتع بمسار مالي موثوق، ومتسق في خياراته المتعلقة بالقدرات، يضع السيادة في صميم إعادة تسلحنا.. وفي مواجهة التهديد، فإن القوات المسلحة مستعدة".