الأمم المتحدة تطالب بدعم دبلوماسي موحد لمحادثات الدوحة

طالبت الأمم المتحدة بدعم دبلوماسي موحد لمحادثات الدوحة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرة من هشاشة الوضع الراهن ومخاطر انزلاقه مجددًا إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لبناء السلام ودعم السلام، إليزابيث سبهار، في إحاطة أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن إيران، اليوم الخميس، إن نهاية الأسبوع الماضي شهدت عودة مقلقة للمواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار جهود الوساطة في الدوحة برعاية قطر لدفع تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو.

وأضافت أن القرار المشترك بخفض التصعيد وممارسة ضبط النفس يوفر قدرًا من الأمل في إمكانية استعادة الحوار والدبلوماسية زخمهما، لكنها حذرت من أن أحداث الأيام الماضية تمثل تذكيرًا واضحًا بهشاشة الوضع الحالي وبالمخاطر الحادة لمزيد من التصعيد.

واستعرضت المسؤولة الأممية، وفق ما قالت إنه فهم الأمم المتحدة للوقائع منذ 25 يونيو، حادث استهداف طائرة مسيرة إيرانية سفينة الشحن "إيفر لافلي"، التي ترفع علم سنغافورة، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، إلى جانب استهداف ناقلة "كيكو"، التي ترفع علم بنما، قرب المضيق خلال إبحارها بمحاذاة ساحل عمان.

وأوضحت أن الولايات المتحدة اعتبرت تلك الحوادث انتهاكًا لمذكرة التفاهم بينها وبين إيران وتهديدًا لحرية الملاحة، مشيرة إلى أن واشنطن شنت في 26 يونيو ضربات على بنية عسكرية ساحلية إيرانية، تبعتها موجة ثانية من الضربات في اليوم التالي، بينما اتهم كل طرف الآخر بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه.

وأضافت أنه في الليلة الفاصلة إلى 28 يونيو، أعلنت إيران أنها استهدفت بنى عسكرية أمريكية في منطقة الخليج، من بينها قاعدة جوية في الكويت ومقر بحري في البحرين، قبل أن يتفق البلدان في 28 يونيو على وقف الهجمات المتبادلة، مع الإعلان عن استضافة قطر محادثات غير مباشرة بين الجانبين في الدوحة اعتبارًا من 30 يونيو.

وأكدت سبهار، أن محادثات الدوحة لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن اتساع نطاق التحرك الدبلوماسي الإقليمي يعكس خطورة المرحلة الراهنة.

وشددت على أن كل ضربة جديدة، أو عملية اعتراض، أو حادث بحري جديد يزيد خطر سوء التقدير، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي إجراءات يمكن أن تقوض وقف إطلاق النار أو تغلق الباب أمام الدبلوماسية.

كما دعت المسؤولة الأممية إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والحفاظ على حرية الملاحة، مؤكدة أن الإرادة السياسية المستدامة والانخراط المتواصل سيكونان ضروريين لتجاوز التحديات الحالية والتوصل إلى اتفاق دائم ومقبول من الجانبين.

واختتمت المسؤولة الأممية بالتأكيد أن الدعم الموحد من مجلس الأمن للدبلوماسية بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في هذه المرحلة الدقيقة.