الحكومة المجرية تعلن خطة لتعديل الدستور وإقالة مسؤولين بارزين

كشف رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، اليوم الاثنين، عن خطط لإعادة صياغة الدستور وإقالة عدد من كبار مسؤولي الدولة من إدارة سلفه فيكتور أوربان، بما في ذلك الرئيس تاماش سوليوك.

ووفقاً لما جاء في خطاب استمر قرابة ساعة أمام البرلمان، فإن التعديلات المقترحة تشمل إمكانية إقالة الرئيس سوليوك، ورئيس المحكمة العليا، وعدد من قضاة المحكمة الدستورية الحاليين؛ كما أن حكومته ستبدأ صياغة دستور جديد في سبتمبر المقبل.

وقال ماجيار: “سنحرر بلدنا من المافيا الاقتصادية والسياسية.. أعتبر هذه مهمتي الأساسية”.

كان حزب "تيسا"، الذي يتزعمه ماجيار، قد فاز بأغلبية برلمانية ساحقة في أبريل الماضي، على أساس وعد بإنهاء إرث أوربان، وتعهد ماجيار في ليلة الانتخابات بإقالة سوليوك.. بينما أعلن الرئيس لاحقاً رفضه التنحي ولجأ إلى مسارات قانونية للبقاء في منصبه.

وأضاف ماجيار: “إذا تساءل أحد عن سبب ضرورة إعادة الدستورية وسيادة القانون في المجر، ولماذا يجب استعادة مصداقية رئاسة الجمهورية، ولماذا هناك حاجة إلى ‘تطهير’، فالإجابة واضحة! سوليوك ليس فقط غير قادر أو غير راغب في منع الانقلاب الدستوري، بل إنه بدأه بنفسه”.

من جانبه، قال سوليوك، في تصريحات لمجلة "بوليتيكو" الأسبوع الماضي، إن هذه المطالب خلقت “أزمة دستورية”، فيما لم يصدر تعليق فوري من المتحدث باسمه اليوم.. ورغم ذلك، يبدو أن الأغلبية التي يملكها ماجيار قادرة على تمرير التعديل الجديد للدستور.

وكانت الحكومة المجرية قد أطلقت بوابة إلكترونية لتلقي آراء المواطنين حول التشريع، وستظل مفتوحة حتى 27 يوليو المقبل، ما يشير إلى أن التصويت على التعديل لن يتم قبل هذا التاريخ.

وقال الخبير الدستوري بيتر تيشيت إن الضغط السياسي لإبعاد شخصيات مرتبطة بأوربان سيجبر ماجيار على إيجاد حل “لا يبدو كأنه هزيمة أمام سوليوك” بحلول الخريف على أقصى تقدير.

وفي خطابه، أعلن ماجيار أيضاً إعادة تشريع سن تقاعد إلزامي يبلغ 70 عاماً لقضاة المحكمة الدستورية، ما قد يجبر عدداً من القضاة الحاليين على التنحي، إضافة إلى تحديد مدة عضوية النواب بـ12 عاماً، وإنشاء مكتب وطني لاسترداد الأصول ومكافحة الفساد.