رئيس الجمعية العامة: استعادة الثقة في الأمم المتحدة تتطلب إصلاحا وتحركا عمليا

أكد رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة خليل الرحمن، إن استعادة الثقة في المنظمة الدولية تتطلب عملاً ملموساً يقوم على الواقعية والإصلاح والشمول، مؤكداً أن "الثقة لا تُمنح، بل تُكتسب".

وفى كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للامم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أشار خليل الرحمن إلى أن الأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة عضواً، واصلت أداء دورها على مدى ثمانية عقود، وقال إن المنظمة "استمرت ليس لأنها مثالية، بل لأنه لا غنى عنها"، مضيفاً أن السؤال الذي يطرحه الناس اليوم ليس ما إذا كانت الأمم المتحدة ما زالت قائمة، وإنما ما إذا كانت قادرة على العمل بفاعلية.

وقال إن الأمم المتحدة تواصل تقديم الدعم في مناطق مختلفة، ومن بينها إلى دعم التعافي في العراق وتقديم المساعدات في هايتي، لكن النزاعات في غزة والسودان وأوكرانيا وميانمار وغيرها تكشف عن أوجه قصور خطيرة.

وشدد على أن القانون الدولي وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية لا يمكن تطبيقها بصورة انتقائية، داعياً مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته والتحرك عندما يتعرض السلم للتهديد، وأن يصبح أكثر تمثيلاً وشفافية وقدرة على عكس الواقع الجيوسياسي الحالي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة معالجة ضعف تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن، قائلاً إن "إفريقيا يجب أن تكون على الطاولة، لا على قائمة الطعام"، ومعتبراً أن ذلك يمثل مسألة عدالة وإنصاف ومصداقية بالنسبة للأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بإصلاح المنظمة، قال خليل الرحمن "إذا لم نتحمل بصورة استباقية مسؤولية هذا المكان، فلا يمكن أن نتوقع منه أن يتعافى"، داعياً الدول إلى سداد مساهماتها المالية في موعدها ومن دون شروط، ومشدداً على ضرورة ضمان "القيمة الكاملة مقابل الأموال" التي تقدمها الشعوب حول العالم لتمويل الأمم المتحدة.

وتطرق رئيس الجمعية العامة أيضاً إلى الذكاء الاصطناعي، محذراً من عدم إمكانية استبعاد تأثير أشكال متقدمة منه، وخاصة الذكاء الاصطناعي العام، على بقاء الإنسان.

وأشار إلى أن الحكومات لا تحتكر الخبرة أو رأس المال أو التكنولوجيا أو الابتكار أو النفوذ، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يختلف عن تحديات الانتشار السابقة لأنه أصبح بالفعل جزءاً من معظم جوانب الحياة، بما في ذلك أنظمة المياه وشبكات الكهرباء والسجلات الصحية والاقتصادات والقوات المسلحة.