مفوض حقوق الإنسان يحذر إسرائيل من اتخاذ إجراءات تشريعية تستهدف الفلسطينيين

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل على إلغاء قانون أقره الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا يعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

وقال تورك، في بيان جاء على الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، "من المؤسف للغاية أن يكون الكنيست قد أقر هذا القانون .. إنه يتعارض بشكل واضح مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في الحياة. وهو يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات الإجراءات القانونية السليمة، كما أنه ينطوي على تمييز شديد، ويجب إلغاؤه على الفور".

وأعرب تورك أيضًا عن قلقه إزاء المقترحات الواردة في مشروع قانون آخر معروض حاليًا على الكنيست، يقضي بإنشاء محكمة خاصة عسكرية مخصصة للنظر في الجرائم المرتكبة أثناء حرب 7 أكتوبر 2023، بينما لن تكون للمحكمة الخاصة المقترحة أي اختصاص قضائي بشأن الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا تورك الكنيست إلى رفض هذا القانون أيضًا.

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات التشريعية ستؤدي إلى تكريس نظام الفصل العنصري من خلال استهداف الفلسطينيين بشكل تمييزي، والذين غالبًا ما يُدانون عقب محاكمات غير عادلة.

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يُحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا في حالات استثنائية للغاية إذا أثبتت الدولة أن هذه المحاكم ضرورية ومبررة لأسباب جدية وملحة، أو في الحالات التي تعجز فيها المحاكم المدنية العادية عن إجراء المحاكمات.