"سزيجارتو": سنطعن أمام محكمة العدل الأوروبية للانفصال عن الغاز الروسي

أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سزيجارتو،أن بلاده ستطعن أمام محكمة العدل الأوروبية بشأن خطط المفوضية الأوروبية للانفصال عن النفط والغاز الروسي بنهاية عام 2027 ، مؤكدا أن تلك الخطط تعرض أمن الطاقة في المجر للخطر وقد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وأكد سزيجارتو، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع وزراء خارجية "الناتو" نقلها موقع "يورو نيوز" الإخباري، أن المجر سيكون من المستحيل عليها الانفصال عن النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027، واصفا الاتفاق السياسي الجديد للاتحاد الأوروبي بشأن التخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية بأنه "فرض".

وتعد المجر واحدة من الدول القليلة داخل الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، وكانت قد حصلت الشهر الماضي على إعفاء من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاعات النفط الروسية.

وأضاف الوزير المجري أن تنفيذ ماوصفها بـ" إملاءات بروكسل" أمر مستحيل بالنسبة للمجر، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تقوض أمن الطاقة لأن تزويد البلاد بالنفط والغاز الطبيعي بصورة آمنة غير ممكن بدون الطاقة الروسية.

وتوصلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن ما يسمى بـ"خطة ريباور إي يو"، وسيكون هذا التوجيه ملزماً للدول الأعضاء، ولن تتمكن المجر من استخدام حق النقض ضده.

ووصف سزيجارتو الإطار القانوني للموافقة بأغلبية مؤهلة بدلاً من الإجماع بأنه "يعادل الاحتيال"، مشيراً إلى أن الحكومة المجرية بدأت بالفعل الإجراءات القانونية اللازمة للطعن فور إقرار الخطة.

وقال إنه بمجرد التصويت على هذه الإملاءات في شكلها النهائي في بروكسل، سنطعن فيها على الفور أمام محكمة العدل الأوروبية"، مشيرا إلى حكومة بلاده بدأت بالفعل العمل القانوني اللازم.

ويجري استيراد معظم الوقود الأحفوري في المجر من روسيا عبر خطي أنابيب "دروجبا" و"ساوث ستريم".

ومنذ بداية النزاع الروسي، الأوكراني في عام 2022، بذل الاتحاد الأوروبي عدة جهود للتخلص التدريجي من الوقود الروسي، وحصلت المجر، إلى جانب سلوفاكيا، على استثناء في عام 2022 من عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي.

ووفقاً لوزير الخارجية المجري، تدرس سلوفاكيا أيضاً اتخاذ إجراء قانوني ضد خطط "ريباور إي يو".