مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قضية الأسرى بسجون الاحتلال أكثر القضايا إيلاما

أكد السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي هي واحدة من أكثر القضايا الإنسانية والحقوقية إلحاحا وإيلاما في تاريخ الشعب الفلسطيني حيث يتعرضون لسياسات ممنهجة من القمع والإذلال تنتهك كل ما استقر عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في ندوة نظمتها الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، حول "معاناة الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وواقع المحررين المبعدين" بمشاركة الأسرى الفلسطينيين المحررين عبر الصفقات مع إسرائيل، وبحضور ممثلي الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية.

وقال مندوب فلسطين إنه بينما كانت إسرائيل تمارس جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي خارج أسوار سجونها بحق الشعب الفلسطيني، كانت تمضي في داخل تلك السجون إلى شكل آخر من الإبادة؛ إبادة تستهدف إرادة الأسير الفلسطيني، وتطويق حريته، والنيل من كرامته الإنسانية.

وقال إنه خلال العامين الأخيرين، وبعد السابع من أكتوبر تحديدا، شهدنا تصعيدا غير مسبوق في الممارسات القمعية داخل السجون. فقد تضاعفت أعداد الأسرى لتصل اليوم إلى نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 350 طفلاً و22 أسيرة، وهذا الرقم وحده يعكس حجم الاعتقال الجماعي الذي يُستخدم كأداة للسيطرة والقمع لا كإجراء قانوني.

وأضاف: "كما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يوجد اليوم أكثر من 3405 معتقلين إداريين محتجزين دون تهمة، ودون محاكمة، ودون أي ضمانة من ضمانات العدالة. الاعتقال الإداري، بهذا الشكل الواسع والمستمر، الأمر الذي يمثل خرقاً مباشراً لمبادئ الشرعية ولمبدأ عدم جواز حرمان الإنسان من حريته إلا بموجب قرار قضائي عادل وشفاف".

وأوضح أن دولة فلسطين تطالب بتفعيل الولاية القضائية العالمية في الدول التي تتيح قوانينها محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، قائلاً إن دولة فلسطين تواصل العمل الدبلوماسي لحشد الدعم الدولي وحماية الأسرى من السياسات الانتقامية.

واختتم كلمته بالقول إن الأسرى الفلسطينيين ليسوا مجرد محرومين من الحرية والحقوق، بل هم شهود الحقيقة وضمير القضية الفلسطينية. هم جزءٌ أصيلٌ من نضالنا الوطني، وجزء لا يتجزأ من روايتنا وحقنا في الحرية والاستقلال.

وأكد أن الدفاع عنهم ليس عملا تضامنيا فحسب، بل واجب وطني وأخلاقي وقانوني. وقضيتهم ستبقى حاضرة في كل محفل، حتى يعود آخر أسير إلى بيته سالماً، مرفوع الرأس، كما يليق بمن ضحّى من أجل حرية شعبه.