الجامعة العربية: تصريحات «مجلس السلام» ضد «الأونروا» تفتقر إلى أي أساس قانوني

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ) عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات المنسوبة إلى "مجلس السلام "، والتي يزعم أنه "لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى(أونروا) في غزة الجديدة"، وتدعو إلى إنهاء دورها تحت ذرائع سياسية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن هذه التصريحات تمثل استهدافًا مباشرًا للحقوق التاريخية والقانونية للاجئين الفلسطينيين، على نحو يتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وشددت على أن وكالة "الأونروا" أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويجري تجديد ولايتها بشكل دوري بقرار من الجمعية العامة، ولا يجوز أن يٌنهى دورها أو يُنتقص من ولايتها، ذلك أن استمرار عمل الوكالة يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين من دون حل، وإلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لها.

ونوهت بالدور الانساني الذي لا غنى عنه لوكالة "الأونروا" في تقديم خدمات الإغاثة والتعليم والصحة والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتعتبر "الأونروا " آلية أساسية في التخفيف من معاناتهم، ووصول المساعدات الإنسانية إليهم، فضلا عن النهوض بخدمات الصحة والتعليم.

ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية، المجتمع الدولي الى تحمل مسئولياته نحو حماية هذه الوكالة والتصدي لمحاولات إلغاء دورها وتقويضها في مرحلة يحتاج فيها الفلسطينيون لخدماتها ودورها أكثر من أي وقت مضى.