"الوطني الفلسطيني": مصر والأردن تحملان تاريخًا طويلًا من الدعم للشعب الفلسطيني

ثمن المجلس الوطني الفلسطيني، ومقره العاصمة الأردنية عمان، دور مصر والأردن في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات التهجير.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الأحد؛ بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، برئاسة عضو المجلس الوطني الفلسطيني السفير محمد صبيح وبمشاركة نخبة من أعضاء المجلس.

وأكد المشاركون أن مصر والأردن تحملان تاريخا طويلا من الدعم للشعب الفلسطيني، وأن مواقفهما الراسخة تشكل سدا منيعا أمام المخططات الهادفة إلى تفريغ الأرض من أهلها، مشددين على أن هذا الدعم يمثل عنصرا أساسيا في حماية الهوية الفلسطينية وصمود الشعب في مواجهة العدوان.

وحذروا من أن الفلسطينيين يمرّون حاليًا بـ"كارثة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا"، حيث لا صحة ولاغذاء ولامياه ولا تعليم في ظل حصار خانق وعدوان متواصل، مشيرين إلى أن نحو 60 شاحنة فقط يسمح بدخولها إلى قطاع غزة، في حين تبقى أكثر من 6 آلاف شاحنة مساعدات عالقة ومنع الجيش الإسرائيلي دخولها، بما يشكل سياسة تجويع واضحة تستهدف المدنيين.

وحول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، أكدوا أن الأسير الفلسطيني يعامل اليوم أسوأ من أي أسير في العالم، في خرق فاضح لكل القوانين الدولية واتفاقيات جنيف، موضحين ضرورة تحرك عالمي لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة.

ورأوا أن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم يتجاوز في قسوته الكثير من المآسي التاريخية، معتبرين أن الجرائم الممتدة منذ وعد بلفور وحتى اليوم بلغت ذروتها في غزة، ورغم ذلك يصنع الشعب الفلسطيني "معجزة صمود" تدهش العالم.

ودعا الاجتماع إلى بناء قيادة جماعية فلسطينية وإطلاق خطاب إعلامي جديد يصحح المصطلحات ويواجه الرواية الإسرائيلية، مع التأكيد على أن المعركة الإعلامية اليوم تشكل جزءا أساسيا من الصراع، وأن ما يحدث في غزة أحدث تحولًا دوليًا داعمًا للرواية الفلسطينية.

كما تم طرح مقترح لتشكيل فريق من المثقفين والإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين للعمل في الخارج؛ لخدمة السردية الفلسطينية وتعزيز الدعم الدولي لصمود الشعب.

وفي السياق، طالب المشاركون بضرورة تحرك فلسطيني تقوده السلطة بالتنسيق مع "مصر والأردن والسعودية وباكستان والجزائر وماليزيا وإسبانيا"؛ لدفع المجتمع الدولي نحو فرض عقوبات على إسرائيل، خاصة في ظل قرار سبتمبر 2024 الذي ألزم إسرائيل بإنهاء احتلالها خلال عام دون تنفيذ.

وأكدوا أهمية التكافل الاجتماعي والوحدة الوطنية، وضرورة تعزيز الروابط بين غزة والضفة وربطهما بالسلطة الفلسطينية، مشددين على أن اللحظة الراهنة تتطلب تجاوز الخلافات لأن "التضامن اليوم قرار سياسي واحد"، مشددين على أن النظام الفلسطيني بأدواته الحالية هو حامل المشروع الوطني ويجب تصويبه وتعزيز دوره في إدارة المرحلة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن يوم التضامن العالمي ليس مناسبة رمزية، بل محطة للعمل السياسي والدبلوماسي والإعلامي من أجل حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في وجه العدوان المستمر.