إسبانيا تؤكد التزامها بدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة

أكدت إسبانيا التزامها الراسخ بدعم بناء عالم أكثر عدلا وإنسانية واستدامة، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، وأنها تضع نصب أعينها مواصلة العمل كـ"قاطرة ثقافية وإنسانية" على المستويين الإقليمي والدولي، عبر ترسيخ نهج شامل يقوم على حماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والبيئية والمناخية، والتصدي للفقر وعدم المساواة، والاعتراف بالتنوع ومواجهة جميع أشكال العنف والتمييز من منظور تقاطعي.

جاء ذلك خلال مشاركة إسبانيا في الجلسة الأولى "السلام والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط" ضمن فعاليات أعمال المنتدى وقمة الرؤساء حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط: إحياء عملية برشلونة في ذكراها الثلاثين.

وقال ممثل البرلمان الإسباني لوكا أندريا- في كلمته- إن حكومة مدريد تعطي الأولوية لما وصفه بـ"البرامج الاستراتيجية الكبرى" المعنية بالسلام والتنمية والتحول الديمقراطي، مضيفا أن إسبانيا تعتمد على قاعدة اقتصادية وزراعية قوية، إلى جانب خطة تحول وطنية تسهم في تعزيز الاستقرار والتمكين الاقتصادي.

وأكد أهمية قضايا المرأة والطفل، والصحة، وحقوق الإنسان، والمياه والصرف الصحي، والتعليم والتكوين المهني، والبيئة والتنوع الحيوي، ومواجهة التغير المناخي، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة، لافتا إلى ضرورة تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة مع الحفاظ على الدور الحيوي للثقافة باعتبارها محركا رئيسيا للتنمية المستدامة، مشددا على أن التعاون الدولي ينبغي أن يقوم على تنسيق البيانات وتوحيد الجهود والاستجابة لتطلعات الشعوب.

وأوضح أن بلاده ملتزمة بالعمل المشترك من أجل عالم أكثر ازدهارا وعدالة، قائم على احترام الحقوق والتنوع وتعزيز فرص التنمية للجميع، كما أنه "لا يمكن تحقيق سلام اجتماعي من دون عدالة اجتماعية"، مشددا على أن العدالة هي الضمان الحقيقي لكرامة الشعوب وتماسك المجتمعات.

وأضاف أن العدالة الاجتماعية تمثل الأساس الذي يمنح الشعوب القدرة على التقدير الذاتي والشعور بالثقة، ويمكن الأفراد من تطوير إمكاناتهم والاستفادة من الفرص المتاحة أمامهم، وأن الدول المشاركة تمتلك اليوم فرصة تاريخية لتعزيز مسار العمل المشترك وتحديد مضمون عملي للخطط التي ستنفذ خلال السنوات المقبلة.

وأشار المتحدث إلى أن المرحلة القادمة تتطلب ممارسة فعلية للسيادة، سواء على المستوى الأوروبي أو على المستويات الوطنية، بما يضمن التنمية المستقلة ويحصن المجتمعات في مواجهة التحديات المتصاعدة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحضور الدولي الواسع في الاجتماع يعكس الإرادة الجماعية لبناء مستقبل قائم على العدالة والاستقرار والتنمية المستدامة.