مجلس الأمن يصوّت على تجديد ولاية بعثة مينوسكا في أفريقيا الوسطى لعام إضافي

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) لمدة عام إضافي، حتى 15 نوفمبر 2026.

وجاءت هذه الخطوة بعد مفاوضات مطوّلة بشأن تجديد الولاية، تميّزت هذا العام بقدر أكبر من الجدل على خلفية الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، وفق ما أورده بيان مجلس الأمن.

تولت فرنسا، إعداد مشروع القرار الأولي الذي وُزع على أعضاء المجلس في 29 أكتوبر، تلاه جولتان من المفاوضات في 31 أكتوبر و5 نوفمبر، إضافة إلى اجتماع مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في 3 نوفمبر لمناقشة خطة الطوارئ الناتجة عن أزمة السيولة وتأثيرها على عمليات حفظ السلام، بما في ذلك مينوسكا ، وهدفت المشاورات إلى تقييم قدرة البعثة على تنفيذ مهامها في ظلّ القيود المالية الحالية.

شهدت المفاوضات خلافات بين بعض الدول الأعضاء، إذ كسرت الصين أولاً "إجراءات الصمت" بطلب من حكومة أفريقيا الوسطى لتعديل فقرة تتعلق بحصص تمثيل المرأة، تبعتها الولايات المتحدة بإبداء ملاحظات إضافية، لاحقاً، أثارت واشنطن مجدداً مسألة خفض سقف عدد قوات البعثة، وهو ما عارضته أغلبية الأعضاء الذين أكدوا أن أي تقليص إضافي سيؤثر سلباً في قدرة البعثة على تنفيذ مهامها، وفي النهاية، تم إدخال تعديلات توافقية وأُدرج المشروع في النسخة النهائية (الزرقاء) تمهيداً للتصويت.

وكان رئيس أفريقيا الوسطى فوستان أرشانج تواديرا قد وجّه في 11 أكتوبر رسالة إلى مجلس الأمن عبّر فيها عن قلق حكومته من القيود المالية التي تؤثر في قدرات البعثة العملياتية، محذراً من تداعياتها الأمنية والإنسانية والسياسية على بلاده والمنطقة بأكملها، كما شدد على الدور المحوري لمينوسكا في دعم تنفيذ اتفاق السلام لعام 2019 وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية المقررة في ديسمبر المقبل، داعياً إلى توافق سياسي داخل المجلس يضمن استمرار دعم البعثة وتمويلها الكافي.

وركزت المناقشات أيضاً على مدة التجديد، إذ طالبت الولايات المتحدة في البداية بتمديد لمدة ستة أشهر فقط، في حين أيدت بقية الدول الأعضاء التمديد لعام كامل تماشياً مع توصيات الأمين العام، كما دعت واشنطن إلى تقليص عدد القوات ونصٍّ صريح حول خطة انسحاب تدريجي للبعثة بعد الانتخابات، بينما رأت الدول الأخرى أن المطلوب حالياً هو وضع خطة عملية لتسليم المهام للحكومة بدلاً من مراجعة جديدة.

شهدت المفاوضات تنسيقاً وثيقاً بين جمهورية أفريقيا الوسطى وكل من الصين وروسيا، فقد دعمت الصين إدراج إشارة إلى التزام الحكومة بنسبة 35% لتمثيل النساء في هيئات صنع القرار، فيما ركزت روسيا على ضرورة الاعتراف بعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التي تقودها الحكومة، أما النص النهائي المعروض للتصويت فيتضمن طلباً من الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى المجلس بحلول 15 سبتمبر 2026 حول إمكانية نقل مهام البعثة إلى الحكومة أو فريق الأمم المتحدة القطري، إلى جانب تقييم خطة إنهاء عمل القسم الانتخابي بعد اكتمال الاستحقاقات الانتخابية.